السياحة في الإمارات.. رهان اقتصاد المستقبل
الإمارات تستهدف تطوير السياحة الوطنية وتركز في المرحلة الراهنة على تشجيع السياحة الداخلية
يمثل القطاع السياحي في دولة الإمارات، أحد رهانات اقتصاد المستقبل، كما يمثل محوراً تنموياً ثابتاً ضمن الخطط الطويلة المدى التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إطار رؤية وطنية واضحة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع.
وبحث عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتية، والدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، مع خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مجالات التعاون في تنمية السياحة الوطنية ودعم مختلف الأنشطة السياحية في الإمارات.
وناقش الاجتماع ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية رائدة ومتنوعة ومستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأكد وزراء الاقتصاد، خلال زيارتهم لمقر الهيئة في الشارقة، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات هو أحد رهانات اقتصاد المستقبل.
وأضافوا، أنه يمثل محوراً تنموياً ثابتاً ضمن الخطط الطويلة المدى التي تتبناها دولة الإمارات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إطار رؤية وطنية واضحة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.
واستعرض الجانبان أهم البرامج والمبادرات السياحية التي تم إطلاقها خلال المرحلة الماضية لتطوير أنشطة السياحة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات بصورة عامة.
وبحثا رفع مستويات التنسيق والتعاون لتنفيذ المبادرات الخاصة بدعم وتنمية السياحة الوطنية ضمن الحزمة المرنة وخطة الـ33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية.
كما تناولا أبرز المستجدات والتحديات التي يشهدها قطاع السياحة خلال المرحلة الراهنة.
وفي هذا السياق، قال عبدالله بن طوق المري: لدينا منظومة سياحة متطورة ورائدة، وحققت الدولة نتائج متميزة على المؤشرات التي تقيس الأداء السياحي للعام الماضي.
وتابع: حلت الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط و الـ33 عالمياً في التنافسية السياحية العالمية وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، فيما بلغت حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي للدولة 11.9%، كما ساهم القطاع في توفير نحو 745 ألف فرصة عمل خلال العام نفسه.
وأضاف: نحن حريصون على التواصل المستمر والإيجابي مع منشآت القطاع الخاص العاملة في السياحة، ومتابعة المستجدات والتحديات التي يواجهها القطاع نظراً للظروف الراهنة في ظل جائحة" كوفيد – 19" التي أثرت على الأنشطة السياحية في كافة بلدان العالم.
وتابع: نبحث مع مختلف شركائنا في هذا القطاع وضع خريطة طريق لتنفيذ المبادرات السياحية ضمن خطة الـ33 مبادرة بأفضل صورة ممكنة وبوتيرة سريعة.
وقال إنه في ظل الإنجازات التي حققتها السياحة الوطنية على مدى السنوات الماضية، فإننا على ثقة بالقدرات والإمكانات التي يمتلكها القطاع لتجاوز مختلف التحديات واستعادة مساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشاد بجهود هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة في دعم مختلف الأنشطة السياحية في الإمارة وإطلاقها العديد من المبادرات لتنمية السياحة وتعزيز جاذبية الأسواق والوجهات السياحية في الدولة للزوار الداخليين والسياح من خارج الدولة على حد سواء.
من جانبه، قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، الوزير المكلف بملف السياحة: على الرغم من التحديات التي مر بها قطاع السياحة عالمياً خلال الأشهر الماضية، فإننا ننطلق في دعم وتنمية القطاع السياحي من قاعدة متينة ومقومات نمو عالية.
وتابع: لدينا حتى نهاية عام 2019 نحو 1136 منشأة فندقية، تضم أكثر من 183 ألف غرفة فندقية، استقبلت أكثر من 27 مليون نزيل من مختلف الأسواق السياحية العالمية، بزيادة نسبتها 6% عن عدد النزلاء في 2018.
وأضاف: تأتي السياحة ضمن أولويات الخطة الاقتصادية المكونة من 33 مبادرة، ونبحث اليوم مع شركائنا في هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة سبل التعاون لتنفيذ مستهدفات هذه الخطة وتشجيع السياحة الداخلية باعتبارها مصدراً مهماً لنشاط المنشآت الفندقية وأنشطة الأعمال المختصة بالضيافة والترفيه.
وتابع: بالإضافة للعمل على زيادة قدرة الوجهات السياحية الوطنية على استقطاب الزوار من الأسواق الإقليمية والعالمية، والتعريف بالأنماط السياحية المتعددة التي توفرها الدولة، مثل السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال وسياحة المغامرات وغيرها.
بدوره، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن قطاع السياحة هو أحد محركات التنوع الاقتصادي والاستدامة، ويمثل بالتوازي مع أنشطة التجارة الخارجية، أحد أهم عوامل التنافسية العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات، كما يعد ركيزة مهمة لبناء اقتصاد ما بعد النفط.
وأضاف، أن السياحة هي أحد أكثر المجالات جذباً للاستثمار في الدولة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات السياحية في عام 2019 أكثر من 27.5 مليار درهم.
وقال: تتمتع إمارة الشارقة ببيئة سياحية فريدة من نوعها وخاصة في مجالات السياحة الثقافية والتراثية والترفيهية، والعمل متواصل مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ومع كافة الشركاء للتعاون في إطار حزمة المبادرات الـ33.
وتابع: كما يتم التعاون مع كافة الشركاء بهدف دعم الأعمال والاستثمارات السياحية وتطوير المنتج السياحي الوطني والترويج للوجهات السياحية للدولة في مختلف الأسواق الخارجية، وخاصة مع استعادة قطاع السفر نشاطه على مستوى العالم بصورة متزايدة تدريجياً.
من جهته، أوضح خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، أنّ الزيارة شكلت منصة تفاعلية هامة لبحث آفاق التعاون المشترك مع وزارة الاقتصاد للنهوض بالسياحة في مرحلة "ما بعد كوفيد".
وأكد، التزام الهيئة بمواصلة دورها كشريك محوري لوزارة الاقتصاد في دعم القطاع السياحي في دولة الإمارات.
وقال: نثمّن عالياً الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لدعم القطاع السياحي وتوفير السبل الضامنة لتسريع وتيرة نموه، وهو ما يُترجم في تخصيص الحكومة حصة كبيرة من حزم الدعم والتحفيز الاقتصادي لدفع مسار التنمية السياحية.
وجدد المدفع التزام الهيئة بدعم الجهود التي تقودها الوزارة لتنفيذ المبادرات الخاصة بالقطاع السياحي، في إطار خطة الـ33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، مبديا تطلعه لتوحيد الطاقات من أجل دعم السياحة الداخلية التي تعتبر الركيزة الأساسية لعودة نشاط الحركة السياحية.
وأوضح أن الهيئة وفي إطار سعيها وراء تفعيل مساهمة القطاع السياحي كأحد روافد الاقتصاد الوطني في الشارقة، تم إطلاق حزمة من المبادرات النوعية الرامية إلى ترسيخ ريادة الإمارة ضمن قائمة الوجهات السياحية الآمنة في العالم.
وتابع: وذلك من خلال التركيز على اتباع أفضل الممارسات الضامنة لصحة وسلامة الزوار، وذلك بالتزامن مع استعادة الزخم السياحي تدريجياً.
وأكد مواصلة العمل على الارتقاء بجاذبية وتنافسية القطاع السياحي، بالاستفادة من المزايا الاستثنائية والمعالم الثقافية والسياحية والتراثية والتاريخية التي تزخر بها الشارقة.
