الإمارات تعزز مكانتها كوجهة سياحية آمنة ومستدامة

الترويج للإمارات في الأسواق السياحية الخارجية وتنفيذ حزم لدعم المستثمرين في القطاع السياحي

نجحت الإمارات في مواجهة تحديات كورونا العالمية وتنويع مصادر اقتصادها، وفقا لرؤية الإمارات 2021 وكذلك مئوية الإمارات 2071، حيث دشنت 33 مبادرة تعمل على تنفيذها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مختلف الشركاء لدعم قطاعات الاقتصاد غير النفطي المختلفة وعلى رأسها السياحة. 

وبحث كل من عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، مع محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سبل التعاون بين الجهتين لتحفيز قطاع السياحة الوطني وتنفيذ مبادرات تدعم جهود التنمية السياحية وتعزز مكانة الدولة كوجهة سياحية آمنة ومستدامة.

• بالصور ..الإمارات تخطط لإنعاش سياحة الترانزيت

وقال عبدالله بن طوق المري خلال اجتماع افتراضي: "لطالما شكلت السياحة ركيزة ثابتة في الأجندة الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، حيث وفرت دعماً لسياسة التنويع الاقتصادي وأضافت إيرادات غير نفطية مهمة إلى الناتج المحلي الإجمالي وأسهمت في تطوير سوق العمل، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2019 نسبة 11.9%". 

وأضاف أنه على الرغم من الظروف غير الاعتيادية التي مر بها قطاع السياحة على مستوى العالم، واصلت الإمارات العمل على تعزيز وتطوير بنيتها السياحية، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لوضع استراتيجية وطنية موحدة لتنمية القطاع، مثنيا على الدور الرائد الذي تؤديه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتطوير المشهد السياحي على المستوى المحلي والاتحادي من خلال مبادرات جديدة أسهمت في زيادة الحركة السياحية. 

وقال أحمد بالهول الفلاسي إن خطط تنمية القطاع السياحي في الإمارات متواصلة، وتم وضع حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، حيث تستهدف العديد من تلك المبادرات الارتقاء بمنظومة السياحة في الإمارات عبر مسارات عدة.

وأكمل أنه من مسارات دعم القطاع السياحي تشجيع السياحة الداخلية التي شكلت 17% من إجمالي السياحة الوطنية خلال عام 2019 ويتم العمل على رفع هذه النسبة خلال المراحل المقبلة، إضافة إلى الترويج للإمارات في الأسواق السياحية الخارجية وتنفيذ حزم لدعم المستثمرين في القطاع السياحي، فضلاً عن تطبيق معايير عالية المستوى لتعزيز ثقة السياح.

• الإمارات.. وجهة سياحة الأعمال والسفر الفاخر

وبدوره، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "عززت الإمارات تنافسيتها الاقتصادية باعتبارها مركزاً تجارياً وسياحياً عالمياً، الأمر الذي أسهم في رفع مكانة الإمارات كوجهة مستدامة على خريطة السياحة العالمية، وساهمت شبكة العلاقات التجارية الواسعة التي تتمتع بها الإمارات في تعزيز تلك المكانة".

وأضاف: "لدينا اليوم منظومة سياحية رائدة توفر أنماطاً ووجهات سياحية متنوعة ومتميزة ومنشآت فندقية ذات طراز عالمي ومناطق سياحية بيئية وتراثية متنوعة، الأمر الذي جعل من الدولة مركز جذب متميزاً للزوار من مختلف أنحاء العالم".

وتابع أن المرحلة المقبلة ستشهد مبادرات موجهة لتحفيز القطاع السياحي بالتعاون مع الهيئات والدوائر السياحية المحلية والجهات المعنية، وذلك في إطار الحزمة الاقتصادية المرنة المكونة من 33 مبادرة لدعم وتنمية الاقتصاد.

من جهة أخرى، قال محمد خليفة المبارك: "خلال الاجتماع مع الوزراء بحثنا العديد من أطر التعاون المستقبلي خاصة مع استعادة العاصمة أبوظبي نشاطها السياحي في عدد من أهم وأبرز الوجهات والمعالم والمرافق السياحية والثقافية الترفيهية، وبدء استقبال السياح من مختلف أرجاء الإمارات، وذلك بعد أنّ أثبتت العاصمة قدرتها على استضافة فعالية عالمية كبرى رغم القيود على السفر".

وأضاف: "أطلقنا في الفترة الأخيرة العديد من المبادرات الداعمة للقطاع السياحي من بينها العروض الترويجية وعروض التسوق وعروض الإقامة وغيرها الكثير، وحرصنا على حصول المنشآت الفندقية والسياحية كافة على شهادة "Go Safe" التي تضمن لجميع المقيمين والزوار رحلة آمنة، حيث ساهمت جميع هذه المبادرات بزيادة جذب السياح والزوار وتعزيز ثقتهم بالعاصمة كوجهة آمنة مفضلة عالمياً".

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد اعتمد في 3 أغسطس/آب 2020 الحزمة المرنة والخطة العامة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية حتى نهاية 2021، والتي تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية مرنة ملائمة لممارسة الأنشطة في معظم القطاعات الحيوية، وتوفير فرص جديدة وتوسيع القطاعات الناشئة وتوظيف التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الجديدة التي تخدم الرؤى المستقبلية للدولة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادية.