الإمارات تحث مجلس الأمن على العمل لوقف ممارسات الاحتلال بالقدس

مندوب الإمارات في مجلس الأمن يدين إغلاق المسجد الأقصى ويطالب بإزالة جميع العراقيل

حثت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على العمل لوقف التوتر في المسجد الأقصى، ومطالبة إسرائيل بإزالة جميع التدابير التي اتخذتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به أحمد عبد الرحمن المحمود، عضو الوفد الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن، أمس ، حول البند المتصل بالحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأعرب المحمود خلال البيان عن قلق دولة الإمارات الشديد إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي على الأماكن المقدسة والتدابير التي اتخذتها لتغيير الوضع القائم في القدس.

وأدان بشدة إغلاق المسجد الأقصى، داعيا إلى إزالة جميع العراقيل التي وضعها الاحتلال -السلطة القائمة بالاحتلال- أمام المصلين والاحترام الكامل للوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس بما في ذلك الوفاء بالتزامات إسرائيل القانونية والدولية وإنهاء إجراءاتها الأحادية.

كما جدد المحمود -خلال البيان- دعم دولة الإمارات الجهود الحثيثة التي يبذلها الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن الوصي على الأماكن المقدسة في القدس، وذلك بهدف وقف التوتر والحفاظ على الوضع القائم.

واعتبر عضو الوفد الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير المشروعة والتدابير الاستفزازية الأخرى التي تتخذها بمثابة العقبة الرئيسية أمام تحقيق حل الدولتين الذي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، مضيفا "إن محنة الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة منذ نحو 7 عقود وقد حان الوقت لكي تنتهي".

وفي هذا الصدد دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بالتوصل إلى تسوية قائمة على حل الدولتين تسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد.

وأضاف المحمود أن استمرار تنامي زعزعة الاستقرار في المنطقة يعود إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعدم التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وقال إن من شأن استمرار الوضع المتدهور في الأراضي المحتلة أن يمهد الطريق أمام الجماعات المتطرفة كي تنشر رسائل الإرهاب والتطرف العنيف وتتربص بشعوب المنطقة لتنفيذ خططها المدمرة، مؤكدا أن الهدف الأسمى لسياسات وجهود دولة الإمارات بهذا الشأن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد المحمود دعوة دولة الإمارات لمجلس الأمن وأعضاء المجتمع الدولي إلى محاسبة الدول المسؤولة عن نشر النزاعات وانعدام الاستقرار الإقليمي من خلال دعمها وتمويلها للإرهاب، وذلك في انتهاك للقانون الدولي وقرارات المنظمة الدولية.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن دولة الإمارات -التي تؤمن بأن القانون الدولي والمؤسسات الداعمة لأركانه هي المفتاح الحقيقي لتحقيق الاستقرار الدائم- تناشد الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات مجلس الأمن وفقًا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.