الإمارات بمجلس الأمن.. دعم لحل الدولتين والمفاوضات وإدانة للاستيطان

دعت دولة الإمارات، الجمعة، إلى تَحرك دبلوماسي عاجل، يعيد الثقة بين الأطراف، ويحُث الفلسطينيين والإسرائيليين على العودة للمفاوضات.

وأكدت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والقائمة بالأعمال بالإنابة، في كلمة دولة الإمارات التي ألقتها بمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، أن "تصعيد النزاع لن يكون في مصلحة أي طرف".

• قرقاش: موقف الإمارات الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني "ثابت ومبدئي"
• بايدن يشيد بمساهمة الإمارات لدعم المستشفيات الفلسطينية

الحل السياسي

وأشارت إلى أن "الحل السياسي هو سبيل إنهاء النزاع الوحيد، لإقامة دولة فلسطينية، على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمنٍ واعترافٍ مُتَبادَل".

ولفتت إلى أنه "رُغم المُناشدات المُتكررة التي وجهها أعضاء مجلس الأمن لأطراف النزاع بتهدئة التوترات وخَفض التصعيد، إلا أن الأمور مع الأسف تواصل الاتجاه إلى منحنى خطير".

وأوضحت أن "الفترة الأخيرة شهِدت تصاعُدا بالمواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي من أسبابِها بلا شك توقف مفاوضات الطرفين".

وأشارت إلى أن "غياب الأفق لحلٍ سياسي، ولّد حالة من الإحباط والخوف، وأجج مشاعر الغَضَب، إزاء الوضع على الأرض، لتصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم".

وحول دور مجلس الأمن، أكدت الحفيتي، في كلمتها أنه "بالنسبة للمجلس، فيبدو أننا وصلنا لمرحلة يتحكم فيها الصراع باستجابتنا للتطورات، بدلاً من اتباع نهج استباقي، يحول دون تفاقم الأوضاع".

إدانة الممارسات "غير الشرعية"

وبحسب بيان دولة الإمارات، فإن "الأوضاع الحالية تَقتضي وقف المُمارسات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة تلك التي تَزيد من المواجهات".

وبينت أن من بينها "الاقتحامات المُتكررة لمدُن وقرى الضفة الغربية، لا سيما في نابلس وما يُصاحب ذلك من فرض قيودٍ على حركة السكان".

وأوضحت أن سبب تفاقم هذه الأوضاع هو "استمرار عُنف المستوطنين والذي تصاعدت وتيرتُه خلال الفترة الأخيرة"، مطالبة بضرورة "وقفه".

وكررت في هذا السياق التأكيد على أنّ "بناء المستوطنات وتوسيعها يعد انتهاكاً للقانون الدولي، يُقوض حل الدولتين، ويُعرقل مساعي السلام".

وذكّرت الحفيتي في بيان دولة الإمارات، جميع الأطراف بـ"ضرورة الالتزام بمسؤولياتِها بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال، تزامنا مع ارتفاع الإصابات مؤخرا".

وأكدت تأييدها لما ذكره تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في سياق "مقتل الطفل ريّان" حول "ضرورة عدم تعريضهم للأذى".

وطالبت بـ"الامتناع عن أي إجراءات أُحادية أو استفزازية في الأماكن المقدسة"، مشيرة إلى "الاقتحامات التي شهِدها مؤخراً الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل، وكذلك للأماكن المُقدسة بمدينة القدس الشريف".

الحفاظ على وضع القدس

كما طالبت أيضا بضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصِلة، ومنها القرار 478.

وأكدت الدور المهم للأردن في "رعاية المُقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم"، وكذلك "عدم المَساس بِسُلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".

وعبرت عن تقدير دولة الإمارات في هذا الإطار لجهود لجنة القدس، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، في حماية المدينة.

ولفتت إلى مواصلة الشعب الفلسطيني في مواجَهَة ظُروفٍ إنسانية صعبة، بحسب تقارير الأمم المتحدة، التي تشير إلى أن 36% من السُّكان يعيشون تحتَ خط الفقر.

وأوضحت أيضا أن "قطاعُ غزة يُسجل أَحد أعلى مُعدلات البِطالة حولَ العالم"، مؤكدة على أنَّ "الاستجابة للوضع الإنساني الهَش في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب تكثيف التعاون بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية وَوِكالات الأمم المتحدة، وكذلك زيادة الدعم الدولي للشعب الفلسطيني".

دعم متواصل

وأشارت إلى أن "دولة الإمارات وقعت هذا الشهر اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية، لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية بمبلغ مقداره 25 مليون دولار، لتوفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية".

وفي سياق الحديث عن دعم الشعب الفلسطيني، عبرت عن تقدير دولة الإمارات لـ"مساعي الجزائر في تيسير المشاورات الأخيرة، التي أسفَرَت عن إعلان الجزائر حول المصالحة الفلسطينية"، مُشيدة بالدور التاريخي لمصر في هذا الجانب".