الإمارات والصومال.. 5 إجراءات حاسمة أسهمت بالقضاء على القرصنة

الإمارات تصدّرت جهود محاربة القرصنة في الصومال إذ كانت أولى الدول المساهمة في تضافر جهودها لمكافحة القرصنة البحرية الصومالية.

تصدرت الإمارات جهود محاربة القرصنة في الصومال، إذ كانت أولى الدول المساهمة في تضافر جهودها، لمكافحة القرصنة البحرية الصومالية، وذلك بتنظيم عدة فعاليات ومؤتمرات للحد من الظاهرة التي هددت مسارات التجارة الدولية على مدار سنوات، كما قدمت مساعدات للحكومة الصومالية في مجال تدريب القوات البحرية الصومالية لبناء قدراتها وتمكينها من مكافحة ظاهرة القرصنة، التي بدورها أثرت على حركة التجارة العالمية خلال السنوات الماضية.

وعقدت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية سلسلة مؤتمرات لمكافحة القرصنة البحرية، التي شكلت تهديدا على الملاحة البحرية في المحيط الهندي والبحر الأحمر، وأثرت سلبا على الصومال بشكل خاص والعالم عموما.

• قراصنة صوماليون يخطفون سفينة تجارية هندية
• قوات صومالية تتشابك مع قراصنة خطفوا سفينة وقود

مؤتمرات دولية

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور محمد قرقاش أعلن، آنذاك، أن بلاده خصصت مساعدة مالية قدرها مليون دولار (3.6 ملايين درهم)، للمساهمة في رفع قدرات القوات البحرية والساحلية الصومالية على محاربة القرصنة في مياهها الإقليمية، بهدف تعزيز الملكية الإقليمية والمشاركة المنشودة من قبل المجتمع الدولي.

وجاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الثاني لمكافحة القرصنة البحرية الذي استهلت أعماله المرة الأولى في 28 يونيو/ حزيران 2012 في دبي.

وفي عام 2013، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن المجتمع الدولي حقق خطوات كبيرة في مكافحة القرصنة على ساحل الصومال، ولكن رغم هذا التقدم نعتقد في الإمارات أن القرصنة البحرية، خاصة في خليج عدن وغرب المحيط الهندي، لا تزال تشكّل مصدر قلق بالغ على المستوى العالمي. 

وفي هذا الشأن، نظمت الإمارات في العام نفسه، مؤتمراً تحت عنوان "مكافحة القرصنة البحرية: جهود مستمرة في بناء القدرات الإقليمية". كما أن المؤتمر لم يقتصر على دور الإمارات في مكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية فحسب، "بل تعمل الدولة جنباً إلى جنب مع الحكومة الفيدرالية الصومالية على بناء قدرات دولة فاعلة للتصدي لهذه الظاهرة".

المساعدات المالية

كما ساندت الإمارات وبقوة جهود المجتمع الدولي في مكافحته للقرصنة، حيث أسهمت الإمارات في بناء قدرات الصومال على توطيد الأمن من خلال الدعم المالي اللامحدود، ومن خلال توفير المساعدات الإنمائية لهذا البلد الشقيق، كي يعود معافى إلى الأسرة الدولية، ويصبح جزءاً حيوياً فاعلاً في مجال التعاون والتنمية الإقليمية.

وخلال الفترة من عام 2009 حتى 2013، قدمت الإمارات مبلغ 120 مليون دولار أمريكي إلى الصومال، لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى الأعمال الخيرية الدينية والاجتماعية، وإمدادات مياه الشرب، فضلاً عن قيامها بتقديم الدعم للسكان ودعم البرامج العامة، والحد من الصراعات.

برامج تدريبية ومعدات

كما أسهمت الإمارات في توفير معدات التدريب والقيام بتمويل قوات الأمن الصومالية، لكي تقوم في المستقبل بهذه المهمة التي سوف تساعد على ضمان الأمن والاستقرار ومستقبل الصومال، فضلاً عن مكافحة القرصنة من خلال برامج بناء القدرات وتحسين التعليم وتدريب القضاة الصوماليين، وعلاوة على ذلك فقد وافقت أيضاً، جنباً إلى جنب مع المملكة المتحدة، على توفير أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي لتمويل المشاريع التي تستهدف منع العنف الجنسي.

قوانين مكافحة القرصنة

كما دعمت الإمارات الجهود المبذولة لإنفاذ قانون مكافحة القرصنة، وبناء على القوانين الدولية الحالية لقواعد السلوك، تستطيع المنطقة المتضررة من القرصنة تعزيز التعاون في جمع الأدلة، وتبادل المعلومات، والملاحقة القضائية.

الحد من التدفقات المالية للقراصنة

ولمنع التدفقات المالية، نسقت الإمارات مع فريق العمل الدولي الخاص بالتعامل مع فديات القرصنة، لعقد اجتماع لإيقاف نظام دفع الفدية، ومنع هؤلاء القراصنة من تسلم أموال الفدية والاستفادة منها، الذي تم عقده في لندن عام 2012، حيث كانت الإمارات المشارك العربي الوحيد في هذه الاجتماعات، واتخذ العديد من القرارات والتوصيات فيما يختص بسياسة دفع الفدية للمجتمع الدولي.