اقتصاد

الإمارات وكوريا الجنوبية تبدآن تنفيذ اتفاقية "المشغل الاقتصادي"

الأربعاء 2018.10.3 11:19 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 217قراءة
  • 0 تعليق
الإمارات وكوريا الجنوبية تبدآن تنفيذ اتفاقية "المشغل الاقتصادي"

الإمارات وكوريا الجنوبية تبدآن تنفيذ اتفاقية "المشغل الاقتصادي"

دخلت اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، حيز التنفيذ الفعلي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويبلغ عدد الشركات المستفيدة من تطبيق الاتفاقية والبرنامج حوالي 320 شركة حتى الآن منها 40 شركة في دولة الإمارات والباقي في كوريا الجنوبية وتستهدف الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية مضاعفة عدد الشركات الإماراتية المستفيدة من البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وتسعى الهيئة لتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بالبرنامج مع عدد من أبرز الشركاء التجاريين للدولة، وفي مقدمتهم الهند والصين.

وتعد كوريا الجنوبية شريكا تجاريا استراتيجيا لدولة الإمارات كما أنها تمثل شريكا جمركيا مهما للهيئة الاتحادية للجمارك.

وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن حجم التجارة غير النفطية العام "التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة" لدولة الإمارات مع كوريا الجنوبية، بلغ 34.8 مليار درهم في عام 2017، بينما بلغ 10.5 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وقال علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد الوطني، والمساهمة في بناء بيئة أعمال محفزة وتعظيم القيمة المضافة للناتج المحلي والقومي للدولة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات حول الإرساليات الجمركية والتسهيلات والحوافز الجمركية والتجارية للقطاع الخاص، الأمر الذي يعزز عملية تحسين إدارة المخاطر الجمركية لدى الدولة والشركاء التجاريين لها.

وأشار الكعبي إلى أن تطبيق المرحلة التجريبية من اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين الإمارات وكوريا الجنوبية، أسهم في تقليص زمن التخليص الجمركي لإرساليات الشركات المعتمدة بنسبة 98% كما أسهم في تخفيض عدد الإرساليات التي يتم تفتيشها بنسبة كبيرة نتيجة التزام الشركات بالمعايير المطبقة في البرنامج وتبادل المعلومات الخاصة بالإرساليات بين الطرفين، مما أسهم في تيسير حركة التجارة وخفض التكاليف التشغيلية ودعم إدارة المخاطر الجمركية.

وتابع الكعبي أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يعد وسيلة لتشجيع الالتزام الطوعي بالأنظمة والتعليمات الجمركية، ويستهدف الجهات المرتبطة بسلسلة التوريد الدولية كالمستوردين والمصدرين ووكالات الشحن والنقل والمصنعين والمخلّصين الجمركيين والموانئ والمطارات، حيث يلزمهم بعدم تجاوز الأنظمة والتعليمات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية، مقابل حصولهم على التسهيلات الجمركية الإضافية، مثل إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة، وتأهيلهم للدخول ضمن قوائم الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المطبق لدى العديد من الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية.

تعليقات