الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية في مجال فحص براءات الاختراع
الاتفاقية وقعها المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وبارك وون - جو.
وقّعت وزارة الاقتصاد الإماراتية اتفاقية بشأن التكليف بالفحص الموضوعي لبراءات الاختراع داخل الإمارات مع كل من المكتب الكوري للملكية الفكرية ومركز تعزيز معلومات براءة الاختراع الكوري، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من الوزارة إلى العاصمة الكورية سيؤول.
وقّع الاتفاقية المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وبارك وون - جو، مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية.
وأكد الشحي أهمية التعاون مع كوريا الجنوبية؛ باعتبارها شريكاً مهماً للوزارة في مجال تعزيز الملكية الفكرية وفحص طلبات براءات الاختراع، خاصة أن كوريا تعد من الدول السباقة في هذه المجالات.
وقال إن توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف تؤكد عمق العلاقات الإماراتية الكورية في العديد من المجالات على رأسها حماية الملكية الفكرية التي تعد أولوية في الإمارات في ظل توجهها نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار يعزز البيئة الاستثمارية في الإمارات.
وأضاف "تأتي الاتفاقية في إطار حزمة من المذكرات والاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها مع الجانب الكوري، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز إمكانيات الدولة وقدراتها في مجال حماية الملكية الفكرية وتعزيز التوعية بشأنها".
وأشار إلى أن أهمية توقيع الاتفاقية مع المكتب الكوري للملكية الفكرية ومركز تعزيز معلومات براءة الاختراع الكوري تكمن في تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي، من خلال الاستفادة من التجارب والمعارف والخبرات التي تزخر بها جمهورية كوريا الجنوبية بهذا المجال في سبيل تطوير نظام البراءات في دولة الإمارات وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
وأوضح أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تطوير منظومة الملكية الفكرية لديها إيماناً بأهميتها لبناء اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار تماشياً مع "مئوية الإمارات 2071" التي أطلقتها الحكومة لتعزيز مكانة الإمارات وقوتها الناعمة عبر ضمان مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية.
وتهدف الاتفاقية إلى تكليف مركز تعزيز معلومات براءات الاختراع الكوري "PIPC" بإجراء الفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تحويل رسوم فحص الطلبات مباشرة إلى المركز، كما سيعمل المكتب الكوري للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على تعزيز الوعي بالملكية الفكرية داخل الدولة، من خلال إنشاء منظومة حديثة للملكية الفكرية وتدريب وتأهيل للكوادر الوطنية، فضلاً عن تنظيم المحاضرات والورش التوعوية.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، تم توقيع عقد جديد لاستبدال السيد كيم يونج وونج خبير تقنية المعلومات لبرنامج أتمتة المركز الدولي بوزارة الاقتصاد؛ حيث ثمنت الوزارة جهوده المبذولة في تطوير وتحسين برنامج أتمتة طلبات المركز الدولي والمساعدة المتواصلة لمسؤولي وزارة الاقتصاد ولمستخدمي النظام.
ويعد توقيع الاتفاقية استكمالاً للتعاون القائم بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية الرامي إلى تعزيز مستوى الوعي بالملكية الفكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإجراء فحوصات موضوعية على نحو مسبق لطلبات الحصول على براءات الاختراع في الإمارات.
aXA6IDE4LjIyNC4zMC4xMTMg
جزيرة ام اند امز
