الإمارات.. دولة القانون

نعم إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.. هذه الدولة الفتية التي وضعت منذ تأسيسها مبادئ راسخة لا تحيد عنها، وبنيت على أسس قوية قوامها العدل واحترام القانون

نعم إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.. هذه الدولة الفتية التي وضعت منذ تأسيسها مبادئ راسخة لا تحيد عنها، وبنيت على أسس قوية قوامها العدل واحترام القانون، واتخذت من المساواة شعارا لها، خاصة إذا ما علمنا جميعا أن العدل أساس الحكم فيها، فالناظر لهذا العدد الكبير من الجنسيات المختلفة التي تزيد عن 200 جنسية والتي تتباين في لغاتها وعقائدها؛ لا شك أنه سينبهر بذلك التجانس الجميل والاحترام المتبادل بين تلك الجنسيات التي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وبممارسة كافة الحريات في ظل التسامح الديني واحترام الغير وتساوي الحقوق.

وهذا نلتمسه من فكر وتطبيق فعلي من قيادتنا الرشيدة، حيث نجد الحزم والعزم في ترسيخ ثقافة احترام القانون وعدم التعدي على الحقوق والأملاك العامة لأنها ثروة وطنية، وجميعنا يستذكر ما بدر من البعض من تجاوزات وتعدّ على قوانين السير والمرور وإتلاف الممتلكات العامة في منطقة "ستي ووك" بإمارة دبي، وصدرت الأوامر من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي "رعاه الله" بتطبيق عقوبة تنظيف الشوارع العامة في إمارة دبي أربع ساعات يوميا لمدة شهر كامل.

وفي مقابل ذلك شاهد الجميع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يقف بانتظار إشارة عبور المشاة، حتى يثبت للجميع أن أعلى سلطة في إمارة دبي تضع القانون نبراسا لها ونهجا في جميع أمور الحياة.

وفي حادثة أخرى، تورط عدد من الأشخاص في تقديم قطة إلى مجموعة من الكلاب المفترسة والتي عُرفت إعلاميا بـ "واقعة تعذيب القطة" والتي استنكرها مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الفور صدرت الأوامر بالقبض على مرتكبي هذه الجريمة البشعة ومعاقبتهم بتقديم الخدمة المجتمعية من خلال تنظيف حديقة الحيوان في دبي لمدة أربع ساعات يوميا طوال ثلاثة أشهر، وذلك نظير ما اقترفوه من جرم يتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي حث على الرحمة بالحيوان.

وكذلك كانت الوقفة الحازمة من الجهات المختصة تجاه بعض التصرفات الطائشة من بعض الشباب على الطرقات، والتي تعرض حياة الآخرين للخطر وتعرض الممتلكات العامة والخاصة للتلف، وبالتالي لابد لهذه الفئة أن تعي أننا نعيش في دولة تتميز باحترام القانون والجميع سواسية أمامه، وأن كل من تسول له نفسه أن يخالف القانون سيجد من يردعه، ونحن نعلم تماما أن مجتمع الإمارات عُرف بتسامحه وإنسانيته ولن يسمح لأي كان أن يحيد عن ذلك.

كما أنه من المعروف دوليا وعبر مبادئ حقوق الإنسان العالمية أن مقياس رقي الدول يكمن في احترامها للقوانين المحلية والدولية، وهذا الاحترام الذي يلقاه المواطن الإماراتي في جميع دول العالم لدليل على أن هذه الدولة تحكمها قيادة عظيمة وبها شعب وفيّ، يستحق كل هذا الاحترام والتقدير.