أسواق المال الإماراتية تبدأ حظر تداولات المطلعين

سوقا أبوظبي ودبي الماليان طالبا شركات الوساطة بتطبيق قرار الحظر إلى حين إعلان البيانات المالية للربع الرابع من عام 2018

قررت الأسواق المالية الإماراتية حظر تداول المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، بدءا من الإثنين، استنادا لأحكام المادة 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 1 لسنة 2001.

• 5 مليارات درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية
• أسواق المال الإماراتية تتصدر قائمة الأكثر جاذبية في الخليج
  

وطالب سوقا أبوظبي ودبي الماليان الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة العاملة بتطبيق قرار الحظر إلى حين الانتهاء من الإعلان عن البيانات المالية للربع الرابع من عام 2018، والتي من المقرر أن تبدأ مطلع يناير 2019.

وتنص المادة 14 من النظام الصادر عن الهيئة على حظر تداولات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة، بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره، في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق.

وبموجب النظام، يحظر تداول المطلعين قبل 15 يوما من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية، ولحين الإفصاح عن البيانات المالية، وتتم عملية الحظر قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعودا أو هبوطا، إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.