الإمارات.. تعميم بشأن آخر موعد لتقديم مشروع ميزانيات الجهات الاتحادية للمالية
التعميم في إطار الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية الإماراتية ومهامها لتعزيز التخطيط المالي للحكومة ورفع كفاءة وتنفيذ الميزانية.
أصدر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تعميما ماليا بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2020، والتى تمثل السنة الرابعة ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017 – 2021.
- حمدان بن راشد: الاجتماعات السنوية ترسم خارطة العمل الحكومي
- بالصور.. حمدان بن راشد يفتتح معرض "ميكر فير دبي 2019"
وحدد التعميم تاريخ 24 أبريل/ نيسان القادم كآخر موعد لتقديم مشروع ميزانيات الجهات الاتحادية إلى وزارة المالية.
يأتي إصدار هذا التعميم في إطار الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية الإماراتية ومهامها لتعزيز التخطيط المالي للحكومة، ورفع كفاءة وتنفيذ الميزانية، إلى جانب إدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية بالإمارات.
وشكلت ميزانية السنة المالية 2019 تأكيدا جديدا على نجاح وزارة المالية الإماراتية في أداء مهامها، حيث قدرت بإجمالي 60.3 مليار درهم مقابل مصروفات تقديرية بالقيمة ذاتها ومن دون عجز، كما شكلت برامج التنمية المجتمعية ما نسبته 42.3% في حين خصص نسبة 17% للارتقاء بمنظومة التعليم و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.
وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الدعم الكامل الذي تتمتع الوزارة به من قبل مجلس الوزراء الموقر في سعي الوزارة لإعداد الميزانية العامة للاتحاد، وإعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية، وبما يتفق مع أحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن.
وقال: "تواصل وزارة المالية العمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لإعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2020 وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وباستخدام أحدث النظم الإلكترونية".
وتابع: "نستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام مما يمكن الجهات الاتحادية من تحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة وإعداد ميزانية تنموية تشجع الإنفاق الاستثماري، مما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، ويوفر أفضل خدمات الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية ويحقق الرخاء والازدهار".
وخلال47 عاما فاق مجموع الميزانيات المالية الاتحادية للإمارات أكثر من تريليون و149 مليار درهم، إذ تضاعفت الميزانية أكثر من 300 مرة من 200 مليون درهم في عام 1972 إلى 60.3 مليار درهم عام 2019 .
وركزت هذه الميزانيات بمجملها على تنفيذ خطط ومبادرات تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية، وتعزيز أداء كافة القطاعات التي تمس حاجة المواطن والمقيم، إلى جانب منح الأولوية للمنافع والتنمية الاجتماعية.
من جانبه، أكد عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد الموضحة بالتعميم المالي والجهوزية الكاملة للوزارة لتقديم الدعم الفني والمهني والرد على كافة الاستفسارات وتلقي كافة المقترحات والأفكار التطويرية التي ترد من الجهات الاتحادية.
وقال "الطاير": تواصل وزارة المالية توفير التدريب على خطوات وإجراءات تحديث مشروع الميزانية بواسطة الفنيين المختصين بالوزارة لكافة الجهات الاتحادية التي ترغب في ذلك.
لافتا إلى أن الوزارة عقدت لقاء مفتوحا مع كافة الجهات الاتحادية في شهر فبراير/ شباط 2019 بشأن تحديث مشروع الميزانية لسنة 2020 كما سيتم عقد ورش عمل لتدريب المختصين بإعداد مشروع الميزانية لدى الجهات الاتحادية في شهر مارس/آذار 2019.
