الإمارات تشارك في القمة الرابعة لمبادرة الحزام والطريق بهونج كونج
الإمارات تشارك بوفد اقتصادي وتجاري بالقمة الرابعة لمبادرة الحزام والطريق المنعقدة في هونج كونج خلال الفترة من 11- 12 من سبتمبر الجاري.
تشارك الإمارات بوفد اقتصادي وتجاري في القمة الرابعة لمبادرة الحزام والطريق، التي تمتد أعمالها في هونج كونج خلال الفترة من 11-12 من سبتمبر/أيلول الجاري، بحضور وفود حكومية من 80 دولة.
- خبيران صينيان: الإمارات تلعب دورا محوريا في ربط دول الحزام والطريق
- "هونج كونج" بوابة ملكية لصادرات السعودية إلى العالم
ويترأس وفد الإمارات عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ويضم في عضويته ممثلين من جهات وشركات حكومية خاصة تشمل وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة النقل بأبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وموانئ أبوظبي، وموانئ دبي ومدينة خليفة الصناعية بأبوظبي "كيزاد"، ومجمع الشارقة للبحوث والابتكار، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ومجموعة الاتحاد للطيران وغيرها.
ويشارك في القمة وفود حكومية من 80 دولة وأكثر من 5 آلاف متحدث ورجل أعمال، وتناقش 320 مشروعاً استثمارياً تقام في الدول المنضوية تحت المبادرة حالياً وعددها 68 دولة، إضافة إلى 100 شركة عارضة و520 جلسة عمل ثنائية.
وتناقش القمة على مدار يومين الوضع الراهن لمشاريع المبادرة في الدول 68 ودور قطاعات البنوك والتمويل والتكنولوجيا والابتكار والإبداع والبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتخصصة في دعم المبادرة.
وأكد عبدالله آل صالح، رئيس الوفد، أهمية مشاركة وفد الإمارات في القمة الرابعة لمشاريع مبادرة الحزام والطريق، مشيراً إلى أن الامارات تولي اهتماماً كبيراً للمبادرة، وتحرص على المشاركة النشطة في مشاريع بناء "الحزام والطريق" ومواصلة الدعم والمشاركة في جميع الفعاليات المهمة ذات الصلة.
ولفت إلى أن الإمارات تعد شريكاً مهماً للصين في دفع بناء مبادرة "الحزام والطريق" بالمنطقة، مشيراً إلى أن الإمارات ظلت على مدى سنوات متتالية ثاني أكبر شريك تجاري للصين وأكبر سوق للصادرات الصينية في غرب آسيا وشمال أفريقيا، وتعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات.
وأشار إلى وجود تضافر قوي بين البلدين في استراتيجيتهما التنموية، لافتاً إلى أن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية ومفهوم "إحياء طريق الحرير" الإماراتي تشكلان تكاملاً وتشابهاً كبيرين.
وأكد أن دور الإمارات في المبادرة ترسخ بشكل كبير خلال العام الجاري والذي شهد زيارتين تاريخيتين للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأسفرتا عن اتفاقيات ومشاريع مهمة للغاية تصب في إطار المبادرة.
وشدد على أن الإمارات والصين حريصتان على زيادة تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتوظيف الكامل لدور اللجنة الاقتصادية والتجارية الصينية الإماراتية المشتركة وآلية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وغيرها من منصات وآليات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يدفع بالتطور المعمق للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأضاف: "يحرص البلدان على زيادة تسهيل التجارة والاستثمار والدفع بتأطير التعاون في المعالجة التجارية والعمل معاً على بناء منطقة التجارة الحرة وتهيئة بيئة اقتصادية وتجارية أكثر استقراراً وشفافية".
35.9 مليار درهم تجارة غير نفطية بين الإمارات وهونج كونج
وأوضح عبدالله آل صالح أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وهونج كونج زاد ليصل إلى 35.9 مليار درهم بنهاية عام 2018 مقابل 32.5 مليار درهم بنهاية عام 2017 بزيادة قدرها 3.8 مليار درهم وبنسبة 12%.
وأشار إلى أن تجارة المناطق الحرة بين الإمارات وهونج كونج زادت لتصل إلى 8 مليارات درهم بنهاية العام الماضي مقابل 7.3 مليار درهم بنهاية عام 2017 بزيادة مقدارها 647 مليون درهم وبنسبة 8.8%.
وحول سلع التجارة أكد هيمنة 4 سلع على واردات الإمارات من هونج كونج وهي الماس بقيمة 4.2 مليار درهم يليه الذهب بقيمة 4 مليارات درهم ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 1.1 مليار درهم ثم الأحجار الكريمة بقيمة 450 مليون درهم.
وشملت سلع الصادرات غير النفطية الإماراتية الذهب بقيمة 1.5 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 419 مليون درهم، والأسلاك المعزولة بقيمة 179 مليون درهم، والمطبوعات بقيمة 18 مليون درهم.
وتصدر الماس سلع إعادة التصدير بقيمة 6.7 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 2.2 مليار درهم، والمحركات ذات المكائن بقيمة 993 مليون درهم.
وأشار إلى أن الإمارات جذبت استثمارات أجنبية من هونج كونج بقيمة 7.8 مليار درهم، كما توجد لدى الإمارات 43 شركة من هونج كونج إضافة إلى 18 وكالة تجارية و1600 علامة تجارية.
وأوضح أن استثمارات هونج كونج في الإمارات تتوزع على 9 قطاعات رئيسية تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والصناعة التحويلية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والأنشطة العقارية.
وأشار محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، إلى قوة العلاقات بين الإمارات وهونج كونج، منوهاً بأن السنوات القليلة الماضية شهدت 11 زيارة لوفود وفعاليات اقتصادية وغير اقتصادية، إضافة إلى توقيع 7 اتفاقيات أبرزها توقيع وزارة المالية بشكل نهائي على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الإمارات وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية بجمهورية الصين.
وتم توقيع اتفاقية بين حكومة أم القيوين وشركة موانئ هتشيسون، التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، لتطوير وتشغيل مرافق حاويات ميناء أحمد بن راشد، إضافة إلى توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين الإمارات وهونج كونج.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وهيئة الاستثمار في هونج كونج، الدائرة المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر لحكومة هونج كونج، لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الاستثمار تقضي بالعمل على زيادة الاستثمار الأجنبي والنشاطات التجارية بين الشارقة وهونج كونج.
