الإمارات ودعم حقوق الإنسان.. سياح العالم ينتصرون لأرض التسامح
حقائق وأرقام وشهادات دولية تؤكد أن الإمارات ترسخ يوما بعد يوم مكانتها بين أكثر الوجهات السياحية المفضلة حول العالم.
شهادات تجسد ثقة السائحين والزائرين من مختلف الأقطار في الإمارات وفنادقها ومنشآتها السياحية والترفيهية والثقافية.
تعد أيضا تلك الإنجازات إحدى ثمار مبادرات ثقافة التسامح ودعم حقوق الإنسان وتعزيز الأخوة الإنسانية، التي تجعل كل زائر للإمارات يشعر وكأنه في وطنه الثاني، حيث تحفظ الإمارات لمواطنيها وزائريها والمقيمين فيها الخصوصية الدينية والثقافية والاجتماعية.
الإمارات وجهود الإجلاء من السودان... رسائل ودلالات تضيء شعاع أمل
وتجسد الإمارات تلك القيم في وثيقة مبادئ الخمسين، التي ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات خلال الخمسين سنة القادمة ، والتي أكدت أن "منظومة القيم في الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح.. واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية".
كما تجسدها من خلال التشريعات التي تجرم الاعتداء على خصوصية الشخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد.
وبتتويج سياح العالم، للإمارات، كإحدى أكثر الوجهات السياحية المفضلة لهم حول العالم، فإنهم ينتصرون لها في مواجهة أكاذيب وافتراءات تطل بين الفينة والأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، تقف وراءها جهات مشبوهة تستهدف عبثا النيل من إنجازات الإمارات في مجال السياحة التي تؤكدها الحقائق والأرقام.
وجهة عالمية رائدة
واستعرض عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، خلال مشاركته في معرض سوق السفر العربي لعام 2023 في نسخته الثلاثين، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، عددا من المؤشرات والنتائج الريادية التي حققها قطاع السياحة في دولة الإمارات خلال عام 2022.
ومن أبرز المؤشرات التي أعلنها وزير الاقتصاد الإماراتي استقبال المنشآت الفندقية 25 مليون نزيل خلال عام 2022 بنسبة زيادة 30% عن عام 2021، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 91 مليون ليلة خلال عام 2022 بنسبة نمو 18% عن عام 2021، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية لتصل إلى 38 مليار درهم خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 35% مقارنة مع عام 2021، ووصول نسبة الإشغال الفندقي إلى 71٪ بالمنشآت الفندقية والبالغ عددها 1198 منشأة، لا سيما أن نسبة الإشغال الفندقي في دولة الإمارات تعد ما بين الأعلى عالمياً.
وأوضح عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي أن دولة الإمارات تشهد نمواً متزايدا ومستمراً في قطاع الضيافة والفندقة، حيث تمتلك حصة سوقية وصلت إلى 18% من إجمالي عدد الغرف الفندقية المتعاقد عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإجمالي 223 ألف غرفة.
ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "نايت فرانك" فإن سوق الغرف الفندقية بدولة الإمارات سيحقق نمواً بنسبة 25% بحلول عام 2030 بإجمالي 48 ألف غرفة فندقية جديدة، وهو ما يؤكد تحقيق المزيد من الانتعاش والنمو للقطاع السياحي في الإمارات.
وكشف الوزير الإماراتي عن أن بلاده نجحت في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 12 وجهة في العالم، واستقطاب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، بما ساهم في ترسيخ مكانة الدولة كـ"وجهة سياحية عالمية رائدة".
يأتي الإعلان عن تلك الأرقام، بعد نحو شهر، من كشف مؤسسة "إس تي آر" البريطانية المتخصصة في الأبحاث والاستشارات أن دولة الإمارات حلّت في المركز الأول من حيث معدلات الإشغال الفندقي عالمياً، بعد أن وصلت إلى 86.4% خلال الأسبوع الذي بدأ في 12 مارس/ آذار الماضي.
على صعيد ذي صلة، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تسارع خطوات المدينة نحو استعادة الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33"، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم
واستقبلت دبي 4.67 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ الجائحة، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم.
بدورها، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أهدافها الجديدة لقطاع السياحة في الإمارة والتي تشمل خططاً جديدة لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر مع نهاية عام 2023.
مبادرات ملهمة
تجربة الإمارات الرائدة في تعزيز حقوق الإنسان، سيطلع العالم عليها خلال أيام، مع تقديم التقرير الرسمي الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ستقدمه رسميا في الدورة الـ43 للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في مايو/أيار الجاري، والذي يُقدَّم كل 4 أعوام.
ويرتقب أن يسلط التقرير الضوء على إنجازات ومبادرات تبرز جهود الدولة الخليجية الرائدة والملهمة في دعم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
يأتي تقديم التقرير بعد نحو 3 شهور من افتتاح بيت العائلة الإبراهيمية الذي يضم كنيسة ومسجداً وكنيساً بأبوظبي في 16 فبراير/ شباط الماضي.
ويجسد "بيت العائلة الإبراهيمية" رسالة الإمارات للإنسانية بأهمية التعايش والأخوة بين الجميع، بغض النظر عن الأديان والمعتقدات واللغات والجنسيات.
تلك الأهداف جسدتها دولة الإمارات على أرض الواقع، من خلال احتضانها لمواطنين من أكثر من 200 جنسية يمارسون معتقداتهم بحرية تامة، من خلال دور العبادة المنتشرة في البلاد المخصصة لهم، من بينها كنائس للمسيحيين بالإضافة إلى معبدين هندوسيين وكنيس يهودي ومعبد للسيخ ودير بوذي.
وتم خلال معرض سوق السفر العربي لعام 2023 في نسخته الـ30، الذي انطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم الإثنين، ويستمر 4 أيام، بمشاركة أكثر من 2000 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة بزيادة 27% مقارنة بنسخة العام الماضي، الكشف عن أرقام وإنجازات وخطط تتوج جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ الإخوة الإنسانية وإرساء ركائز التسامح، الذي يعد عماد حقوق الإنسان.
أيضا يتزامن ذلك مع استضافة دولة الإمارات نهاية العام الجاري مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي يستهدف مواجهة تغير المناخ، الذي يهدد التمتع الكامل والفعلي بمجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي.
كما يأتي التقرير في عام الاستدامة، بعد أن أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2023 "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، في مبادرة ملهمة تتوج جهود بلاده الرائدة لتعزيز الاستدامة محليا ودوليا وترسم عبرها خارطة طريق لمستقبل أفضل للعالم.
ويعني مفهوم الاستدامة "تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها الخاصة"، وهو أمر يجسد الأخوة الإنسانية في أسمى معانيها من خلال حفظ حقوق أجيال المستقبل.
جهود دبلوماسية
وبالتوازي مع جهودها الرائدة في نشر التسامح والسلام وتعزيز الاستدامة، تتواصل جهود دولة الإمارات لدعم ومساعدة تركيا وسوريا، للتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، في 6 فبراير/شباط الماضي، ضمن عملية "الفارس الشهم 2 "مجسدة أسمى صور التضامن والأخوة الإنسانية.
كذلك تتواصل جهود الإمارات لإجلاء رعايا دول العالم من السودان، في محطة إنسانية جديدة في مسيرة الإمارات المتواصلة لاحتواء الأزمة السودانية.
ضمن أحدث تلك الجهود، وصلت إلى دولة الإمارات، الأحد، طائرة الإجلاء الثانية من السودان، والتي تقل 136 راكبا من دولة الإمارات ودبلوماسيين ورعايا من 9 دول، وذلك بعد يوم من وصول طائرة إجلاء تقل عددا من مواطني الإمارات ورعايا 16 دولة قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف أبريل/نيسان الجاري.
وتبذل دولة الإمارات جهودا سياسية ودبلوماسية وإنسانية على مدار الساعة لبحث جهود وقف التصعيد في السودان.
وتعهدت دولة الإمارات، الأربعاء الماضي، بتقديم 50 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة للسودان، مشددة على أنه "ما من انتصار عسكري" هناك، وحذرت أن المدنيين هم من يدفعون الثمن.
مبادرات وإنجازات وجهود تبرز حرص الإمارات على الحفاظ على حقوق الإنسان محليا ودوليا.
تجربة رائدة
ومنذ تأسيسها أعطت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أغسطس/آب 2021، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان.
ولم تكتفِ دولة الإمارات بدعم حقوق الإنسان منذ تأسيسها وحتى اليوم، بل رسخت الالتزام بها على مدار الخمسين عاما المقبلة، لتكون نهجا أبديا لها عبر وثيقة "مبادئ الخمسين".
وتتويجا لتجربتها الرائدة، فازت دولة الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، في إنجاز يعبر عن حجم التقدير والاحترام الدولي للإمارات ومكانتها ودورها وسجلها الحقوقي.
وسبق لدولة الإمارات أن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان لولايتين متتاليتين على مدار 6 سنوات في الفترة (2013-2018)، حيث إن فترة ولاية أعضاء المجلس 3 سنوات، ولا يمكن إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.
وعملت دولة الإمارات خلال عضويتها في تلك الفترة على دعم أجندة المجلس لا سيما في مجالات تمكين المرأة وحقوق الطفل وحقوق أصحاب الهمم إلى جانب الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وشاركت دولة الإمارات بفاعلية في عمل المجلس من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
aXA6IDE4LjExNy4xNTguMTI0IA==
جزيرة ام اند امز