الإمارات ومحاربة الإرهاب.. رؤية شاملة لدعم استقرار العالم

قائمة إماراتية جديدة للمصنفين إرهابيا تضمنت إدراج 15 كيانا و 38 فرداً من 14 دولة حول العالم.

تأتي القائمة الأخيرة ضمن جهود الإمارات المتواصلة والمتسارعة لمكافحة الإرهاب وتمويله، واستثمارا للنجاح اللافت الذي حققته في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ونشر ثقافة التسامح والاعتدال.

وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي، الإثنين، القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021 الذي تضمن إدراج 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً ضمن القائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له.

وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.

الإخوان الهاربون

وتشمل قائمة الإرهاب الإماراتية 38 فردا هم: 4 من الإمارات، 8 من اليمن، 5 من إيران، و6 نيجيريين، و4 سوريين، ولبنانيين اثنين، وعراقيين اثنين، وشخص من كل من السعودية والأردن والهند وأفغانستان و"سانت كيتس - نافيس"، وبريطانيا، وروسيا.

ويتصدر القائمة الإماراتيين الأربعة أحمد محمد عبدالله محمد الشيبه النعيمي، ومحمد صقر يوسف صقر الزعابي، وحمد محمد رحمه حميد الشامسي، وسعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي وجميعهم هاربون بعد أن أدينوا في قضية التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن كل منهم مدة 15 سنة في 2 يوليو/ تموز 2013.

ووفقاً للتحقيقات، فقد أنشأ المتهمون وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإمارات والاستيلاء عليه، واتخذ التنظيم مظهراً خارجياً وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله.

بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الاستيلاء على الحكم في دولة الإمارات، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، وقد خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة.

رسائل ودلالات

يعتبر القرار رسالة إماراتية للهاربين من التنظيم الإخواني الإرهابي، بأنهم سيظلوا ملاحقين دائما إلى أن تأخذ العدالة مجراها.

كما كان لافتا أن تضم القائمة مصنفين إرهابيين من 14 دولة، وفي ذلك رسالة إماراتية واضحة تترجم نهج الإمارات وإيمانها بأهمية العمل ضمن شراكات دولية لاستئصال تلك الآفة ومواجهتها.

أيضا تأتي تلك القائمة ترجمة عملية لوثيقة مبادئ الخمسين التي وجه بها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، واعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وتم الإعلان عنها قبل أيام.

هذه المبادئ ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات خلال الخمسين سنة القادمة، وتؤكد فيها الإمارات أن "السعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية."

جهود شاملة

وأخذت الإمارات على عاتقها مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة ضمن رؤية شاملة ومنهج فريد.

فعلى الصعيد التشريعي، أصدرت دولة الإمارات العديد من القوانين والتشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنها: القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، وقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، ووقف انتشار التسلح وتمويله.

على الصعيد المؤسساتي، تم تأسيس "مركز صواب" عام 2015، وهو مبادرة تفاعلية بالشراكة مع الولايات المتحدة للتصدي للدعوات التي تطلقها الجماعات المتطرفة عبر شبكة الإنترنت، وتعزيز البدائل الإيجابية عن التطرف ويأتي المركز ضمن إطار تعزيز الجهود العالمية لمحاربة داعش. كما أسست الدولة مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف "هداية" ليكون المؤسسة الدولية الأولى المعنية بإعداد البحوث الخاصة بمكافحة كافة أشكال ومظاهر التطرف، ودعم الجهود الدولية في هذا المجال.

دوليا، صادقت الإمارات على 14 اتفاقية دولية حتى الآن متعلقة بمكافحة الإرهاب، كما شاركت في التحالفات الجماعية في مجال محاربة الإرهاب والتطرف مثل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتحالف العربي، والتحالف الدولي ضد داعش.

كما انضمت دولة الإمارات إلى المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والتي تتمثل مهمته الرئيسية في الحد من تعرض الأفراد في كافة أنحاء العالم للإرهاب، وذلك من خلال منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها وملاحقتها قضائيا، ومكافحة التحريض على الإرهاب والتجنيد له.

وتولت دولة الإمارات تولت بالشراكة مع المملكة المتحدة رئاسة فريق العمل المعني بمكافحة التطرف العنيف التابع للمنتدى في الفترة من 2011 إلى 2017.

أيضا تحرص دولة الإمارات على دعم الإسلام المعتدل، ومواجهة التفسيرات المتطرفة للعقيدة، حيث تقود الدولة الجهود الرامية إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي ومكافحة مسببات التطرف ونبذ الرسائل التي تقود إلى التعصب، كما تدعم المؤسسات الدينية الوسطية مثل الأزهر الشريف.

كما نظمت دولة الإمارات العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية منها "المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني" عام 2017، و"مؤتمر التسامح والوسطية والحوار في مواجهة التطرف" عام 2018، و"المؤتمر الإقليمي لتمكين الشباب وتعزيز التسامح ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب" عام 2019، و"مؤتمر الأخوة الإنسانية" عام 2019، والذي يهدف إلى تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين مختلف الأديان والثقافات وسبل تعزيز هذه القيم عالميا، والتصدي للتطرف وسلبياته، وتعزيز العلاقات الإنسانية بحيث تقوم على احترام الاختلاف".

وصدر عن المؤتمر "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك"، والتي وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.