البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأعلى نموا في المنطقة بحلول 2020
البنك الدولي يتوقع أن تسجل دولة الإمارات أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020.
توقع البنك الدولي أن تسجل دولة الإمارات أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020، بنسبة تصل إلى 3.2%، ليتجاوز بذلك المتوسط المتوقع لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كافة، المرجح أن يكون بحدود 2.8%.
وفيما يتعلق بمعدل النمو لاقتصاد الإمارات هذا العام، رجح البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والصادر أمس الأربعاء، بعنوان «اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن يرتفع إلى 2% مقارنة مع 0.8% في عام 2017، وأن يرتفع إلى 3% في العام المقبل.
ووفقاً لبيانات تقرير البنك الدولي، فإن من المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات هذا العام ليشكل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نحو 4.6% في عام 2017، وأن يبلغ نحو 5.1% في العام المقبل و4.4% في عام 2020، مرجحاً كذلك تراجع عجز الموازنة إلى 0.8% من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل مقارنة مع 1.4% هذا العام، وأن ينخفض إلى 0.5% في عام 2020.
- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتوقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2% في المتوسط عام 2018، مرتفعاً عن متوسطه البالغ 1.4% عام 2017، مرجعاً الارتفاع المتواضع في النمو في معظمه إلى ارتفاع أسعار النفط مؤخراً، الذي استفاد منه مصدّرو النفط في المنطقة، في حين خلق ضغوطاً على موازنات مستوردي النفط.
ويشير التقرير في توقعاته الاقتصادية بأن النمو الإقليمي سيواصل التحسن بشكل متواضع، ليصل إلى 2.8% بحلول نهاية عام 2020، متوقعاً أن يستفيد مصدرو النفط في المنطقة من أسعار النفط والطلب الذي سيظل مرتفعاً.
ووفقاً لتقرير، فإن من المتوقع أن يبلغ النمو في البلدان المصدرة للنفط 2.2% خلال فترة التوقعات في 2019-2020، أي أكثر من مثلي المعدل عام 2017، ومن المنتظر أن تتحسن آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط في 2019-2020.
- النفط والنمو
وأوضح التقرير أن النمو المرتفع في دول المجلس يعد المحرك الرئيس لتحسن التوقعات لمصدري النفط، حيث سيعود الاقتصاد السعودي، الذي شهد انكماشاً عام 2017، إلى النمو بأكثر من 2% عام 2020، وفي الإمارات، سيتجاوز النمو نسبة الـ3%، ارتفاعاً من 2% في عام 2017 بحلول نهاية هذا العقد، مرجحاً أن يساهم بشكل إيجابي في الانتعاش الاقتصادي في مجلس التعاون، كل من التوقف المزمع لاتفاق خفض الإنتاج «أوبك+» بعد عام 2018، وارتفاع أسعار النفط، وتحسن الطاقة الإنتاجية للخام، والسياسات والإصلاحات التي بدأت مؤخراً والرامية إلى تحقيق الاستقرار، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والتعديلات الضريبية الأخرى، وخفض دعم الوقود.
وتشير التوقعات إلى تحسن متواضع في النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة 2019-2020، حيث يبلغ في المتوسط 2.3% بنهاية العقد عام 2019، و2.8% عام 2020، فيما سيقود الاتجاه التصاعدي للنمو تحسنا كبيرا في النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة والمستوردة للنفط على حد سواء.
