الإمارات تحول مليار درهم رسوماً جمركية لدول التعاون في 2018

إجمالي قيمة الرسوم الجمركية التي حولتها الإمارات لدول مجلس التعاون لدول الخليج بلغ حوالي مليار درهم في عام 2018

أعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي قيمة الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى تحويلات دول المجلس لدوائر الجمارك المحلية بلغ حوالي مليار درهم في عام 2018، وذلك عبر تنفيذ 168 ألفا و726 معاملة /رقم استحقاق/ في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس الذي بدأ العمل به في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015. 

وأشارت الهيئة إلى أن قيمة الرسوم الجمركية التي تم تحويلها من قبل دولة الإمارات لدول الخليج العربية عن السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية بالدولة بلغت ما يعادل 866.4 مليون درهم تمثل نسبة 84% من إجمالي المبالغ المحولة خلال عام 2018، عبر تنفيذ 134.3 ألف معاملة، بينما بلغت قيمة الرسوم الجمركية المحولة من دول مجلس التعاون لدوائر الجمارك المحلية في دولة الإمارات 136.8 مليون درهم كرسوم جمركية عن سلع وبضائع دخلت إلى الإمارات من المنافذ الخليجية، عبر تنفيذ 34.4 ألف معاملة، وهي تمثل نسبة 14% من إجمالي المبالغ المحولة عبر النظام خلال العام المذكور.

• الإمارات.. "الاتحادية للجمارك" تحصل على "أيزو العمليات 9001:2015"
• محمد بن زايد يستقبل وفدا من الهيئة الاتحادية للجمارك

وقال علي سعيد النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة إن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية يمثل أحدث الأدوات التقنية التي تسهم في تعزيز التعاون الجمركي الخليجي من خلال اختصار زمن تحويلات الرسوم الجمركية من عام في ظل نظام المقاصة اليدوية السابق إلى 30 يوماً فقط في ظل نظام التحويل الآلي الذي تم العمل به بناءً على مبادرة إماراتية لتطوير نظام المقاصة الجمركية بين دول المجلس.

وأكد أن ارتفاع حجم تحويلات الرسوم الجمركية عبر النظام من قبل دولة الإمارات لدول مجلس التعاون خلال العام المذكور يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات في تطبيق النظام، حيث تعتبر الإمارات بوابة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى كونها مركزاً تجارياً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة.

وقال إن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية يعكس الإسهامات الإيجابية لدولة الإمارات في منظومة العمل الجمركي الخليجي، ودورها المحوري في دعم مسيرة التعاون الخليجي اقتصادياً وتجارياً وأمنيا.

وأضاف علي النيادي أن المملكة العربية السعودية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات لدول الخليج خلال عام 2018، وبلغت حصتها من إجمالي الرسوم المحولة 456.1 مليون درهم، تعادل نسبة 52.6%، تلتها سلطنة عمان بحصة تقدر بـ 241.4 مليون درهم تعادل نسبة 27.9%، في حين حلت دولة الكويت عمان في المركز الثالث بحصة بلغت 118.1 مليون درهم، تمثل نسبة 13.6%، كما بلغت حصة مملكة البحرين من إجمالي التحويلات 48.3 مليون درهم بنسبة 5.6%.

ولفت إلى أن نظام التحويل الآلي للرسوم الجمركية يتضمن آلية متطورة لانتقال بيانات السلع والبضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال نظام إلكتروني يربط نظام الهيئة الاتحادية للجمارك وأنظمة دوائر الجمارك المحلية في الدولة مع مركز المعلومات بالأمانة العامة لدول المجلس ودوائر الجمارك الخليجية.

وأوضح المفوض رئيس الهيئة أن تطبيق تلك الآلية ساهم في ضمان انسيابية حركة البضائع، وتبادل البيانات وأرقام الاستحقاق بشكل آلي بين الأطراف المتعددة يومياً وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى ضمان انتقال بيانات مبالغ الرسوم الجمركية للسلع المنتقلة إلى دولة المقصد النهائي، وبالتالي ضمان إتمام عمليات إيداع الرسوم الجمركية لمستحقيها في دول المجلس، وكذلك وصول بيانات انتقال السلع من وإلى مراكز الدخول والخروج بالمنافذ الجمركية بالدول الأعضاء عبر مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة بشكل فوري ولحظي.