الإمارات تحاصر إرهاب الإخوان.. محاكمة جديدة ودلالات مهمة
دلالات مهمة عديدة يكشفها قرار إحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي لمحكمة أمن الدولة بجريمة «إنشاء تنظيم سري آخر».
وسبق أن أدين المتهمون في القضية رقم (17) لسنة 2013 بتهمة إنشاء تنظيم سري يهدف إلى محاولة الاستيلاء على الحكم، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، وحاولوا عبثا إخفاء جريمة تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة، إلا أن السلطات الساهرة على أمن الوطن والمواطنين كانت لهم بالمرصاد.
- النائب العام الإماراتي يحيل 84 متهما أغلبهم من الإخوان لـ«أمن الدولة»
- مستقبل الإخوان.. موت دون شهادة وفاة؟
تفاصيل الإحالة
أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
وكان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.
وبناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم؛ وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.
القضية رقم (17) لسنة 2013
وكانت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في 2 يوليو/تموز 2013 حكمها في قضية التنظيم السري غير المشروع.
وحكمت المحكمة بإنزال العقوبة القصوى البالغة 15 عاماً سجناً بـ8 متهمين هاربين، ومعاقبة 56 متهماً حضورياً بـ10 أعوام سجناً مع مراقبتهم لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، ومعاقبة خمسة متهمين بالسجن سبع سنوات، كما نص الحكم على براءة 25 متهماً بينهم 13 امرأة، ما يعني تبرئة كل متهمات التنظيم النسائي .
وكانت هذه القضية قد استأثرت باهتمام محلي وإقليمي ودولي منذ الإعلان عن إحالة المتهمين إلى القضاء بتهمة محاولة الاستيلاء على الحكم، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، إذ كشفت التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين للنيابة العامة، عن وجود مخططات تمس أمن الدولة، إضافة إلى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة.
ووفقاً للتحقيقات، فقد أنشأ المتهمون وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات والاستيلاء عليه، واتخذ التنظيم مظهراً خارجياً وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، وقد خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة.
وأكدت الأحكام الصادرة آنذاك تبعية التنظيم السري في دولة الإمارات إلى إطار تنظيمي إقليمي يتبع بدوره التنظيم العالمي الهادف وبصورة منهجية إلى إخضاع سيادة الدولة له.
واليوم تم الكشف عن جريمة جديدة حاول من أدينوا في تلك القضية أن يخفوها، وهي جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
الكشف عن الجريمة الجديدة رغم مضي تلك المدة يؤكد العديد من الدلالات المهمة.
جرائم الإرهاب لا تسقط بالتقادم
أولى تلك الدلالات أن جرائم الإرهاب لا تسقط بالتقادم، وأن الجريمة مهما مر الوقت عليها وحاول مرتكبها إخفاؤها لا بد أن يحاسب، ولا سيما إذا كانت جريمة تمس أمن الدولة.
الإمارات بلد الأمن والأمان
ثاني تلك الدلالات عمل السلطات المعنية في الإمارات على حفظ أمن الدولة، والبحث والتدقيق الدائمين والمستمرين على أية محاولات للمساس بأمن الدولة، ولاسيما إذا كان يقف وراءها أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي.
جهود سبق أن توجت باحتفاظ دولة الإمارات للسنة الرابعة على التوالي على مكانتها ومركزها الأول في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث تعتبر من أكثر الدول أماناً من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة.
كما تعد من أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى "منخفض جداً" لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي، وذلك حسب النتائج الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن المؤشر ونشر نتائجه في يناير/كانون الثاني الماضي.
باب التوبة والعفو مفتوح
ورغم جهود الإمارات الدائمة والمستمرة لمحاكمة كل من يحاول الإخلال بأمن البلاد والكشف عن جرائمهم، فإن الطريق مفتوح دائما لعودة المغرر بهم من حاضنة الإرهاب إلى رحابة الاعتدال، ومن أوكار الإخوان إلى أحضان الوطن متى ما توفرت النوايا الصادقة للتوبة والإقرار بالخطأ والرجوع إلى الحق، والعفو متاح دائماً لمن يعود إلى الثوابت الوطنية والدفاع عن مصالح الدولة والحفاظ عليها، ويعلن توبته من الفكر الضال.
وهذا ما حدث بالعفو عام 2019 عن القيادي السابق بتنظيم الإخوان الإرهابي، عبدالرحمن بن صبيح السويدي، بعد إدانته في قضية "التنظيم السري" في البلاد.
قرار العفو عن "السويدي"، جاء بعد توبته وندمه على الانضمام للتنظيم السري للإخوان، بعدما اكتشف سعي التنظيم لزعزعة أمن واستقرار الإمارات، ليقرر نقض البيعة والخروج من التنظيم، والعودة إلى حضن الوطن وأخذ على عاتقه كشف الوجه القبيح للتنظيم الذي يتخذ من الدين ستارا للوصول إلى أهدافه، وفضح تآمره على أمن دول الخليج العربي واستقرارها.
حرص الإمارات الدائم على دعم حقوق الإنسان
رابع تلك الدلالات يكشف نجاح الإمارات في تحقيق المعادلة المثالية في هذا الصدد، عبر نجاحها في مكافحة الإرهاب ونشر الأمن والأمان واحترام حقوق الإنسان، عبر استراتيجية متكاملة: قانونية وأمنية وحقوقية ودبلوماسية وسياسية.
ويظهر ذلك في إطار القضية الجديدة في أكثر من جانب منها ندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على توفير الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور للمتهمين حتى لو كانوا متهمين بالإرهاب.
تجربة رائدة
وتملك دولة الإمارات تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب، حرصت خلالها على أن تكون الوقاية والتعاون الدولي نهجاً لسياستها، واتخذت تدابير تمنع التطرف قبل أن يتحول إلى تطرف عنيف.
وأصدرت دولة الإمارات العديد من القوانين والتشريعات وتبنت العديد من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
كما تقوم الإمارات بجهود كثيرة لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف وعلى الرسائل التي تؤدي إلى التطرف، وأطلقت عدة مبادرات رائدة في هذا الصدد منها ووثيقة الأخوة الإنسانية، وتشييد "بيت العائلة الإبراهيمية".
وبالتوازي مع تلك الجهود، قامت دولة الإمارات بدور رائد على الصعيد الدولي من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي (2022-2023).
مناخ الأمن والأمان في أرض التسامح التي تعزز حقوق الإنسان، جعلها قبلة لسياح العالم، حيث نجحت الإمارات في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 12 وجهة في العالم، واستقطاب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، بما ساهم في ترسيخ مكانة الدولة كـ"وجهة سياحية عالمية رائدة".
aXA6IDMuMTcuNzUuMTM4IA==
جزيرة ام اند امز
