منتدى الأعمال الإماراتي التركي.. اتفاقيتان لتعزيز التجارة والاستثمار

شهد منتدى الأعمال الإماراتي التركي، الذي انعقد في العاصمة أبوظبي، الإعلان عن اتفاقيتين لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصادرات وقطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والضيافة.

وانعقد المنتدى بحضور كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، والرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28)، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار الإماراتي.

وشارك في أعمال المنتدى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والبروفيسور عمر بولات وزير التجارة التركي، وعبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وعبدالله حميد الهاملي رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، ونايل أولباك رئيس مجلس العلاقات الدولية والاقتصادية التركي، وتوفيق أوز رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، بجانب عدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات في كلا البلدين.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى بالتزامن مع الزيارة الرسمية للرئيس التركي والوفد رفيع المستوى المرافق له إلى دولة الإمارات.

حقبة جديدة للعلاقات

وبحث الجانبان خلال المنتدى سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية المميزة بين الدولتين إلى المرحلة التالية من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، بالتزامن مع تأهب البلدين لدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

وتدشن هذه الاتفاقية حقبة جديدة من علاقات التعاون البناء وتخلق المزيد من فرص التوسع أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوفر منصة للتكامل وعقد الشراكات للقطاع الخاص، وتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وشهد المنتدى مراسم تبادل اتفاقيتين لتعزيز التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، الأولى بين دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي واتحاد المصدرين الأتراك، ومثلهما كل من راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، ومصطفى جولتيب رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

أما الاتفاقية الثانية فتمت بين "ألفا ظبي" الإماراتية و"ليماك" التركية، ومثلهما المهندس حمد سالم العامري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ألفا ظبي"، وإبرو أوزدمير رئيس مجلس إدارة ليماك، وتستهدف إبرام مجموعة من الشراكات التجارية بين الجانبين وتأسيس المشاريع المشتركة في مجالات مختلفة مثل البناء والتطوير والبنية التحتية والطاقة والضيافة في الدولتين.

شراكة استراتيجية

وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا الصديقة ترتبطان بعلاقات قوية وشراكة استراتيجية متنامية في المجالات كافة، بفضل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين.

وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية التركية تشهد نمواً متسارعاً في ضوء الرؤية الاستشرافية والرغبة المشتركة لقيادتي الدولتين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو المستدام لاقتصادهما، بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين.

وقال "إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات وتركيا والتي ستدخل حيز النفاذ خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل ستسهم في تدشين حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي مدعومة بعلاقات تجارية واستثمارية وطيدة قائمة على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، حيث تعمل الاتفاقية على خلق المزيد من الفرص والممكنات لمجتمعي الأعمال الإماراتي والتركي، وفتح مسارات جديدة لمصدري السلع والخدمات إلى البلدين والأسواق الإقليمية المحيطة، بما يدعم تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية في الدولتين".

وأضاف أن العلاقات الإماراتية التركية تشهد حالياً أكثر مراحلها ازدهاراً، وهو ما تؤكده أحدث البيانات والأرقام، فقد بلغ إجمالي التجارة البينية غير النفطية حوالي 18 مليار دولار في عام 2022 بنمو 40% مقارنة بعام 2021 وبزيادة بلغت 112% عن عام 2020، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم، كما زاد الرصيد الإجمالي للاستثمارات المتبادلة بين الدولتين ليصل إلى 20 مليار دولار.

وتابع: "يمثل منتدى الأعمال الإماراتي التركي، الذي انعقد اليوم، منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين الإمارات تركيا في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما يدعم المنتدى قنوات التواصل وبناء الشراكات الجديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين".

آفاق أرحب للتجارة والاستثمار

ومن جانبه، أكد الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، أن دولة الإمارات تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا في المنطقة والعالم العربي، وأن هناك إرادة مشتركة للارتقاء بهذه العلاقات المتنامية إلى مستويات أرحب، بالتزامن مع قرب تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، إيذاناً بمرحلة جديدة من نمو وازدهار العلاقات التجارية، خصوصاً أن الاتفاقية تستهدف مضاعفة القيمة الحالية للتجارة البينية غير النفطية في غضون الأعوام الخمس المقبلة، عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على أغلب السلع والمنتجات المتبادلة بين الجانبين.

وأضاف أن انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي التركي ضمن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، يترجم مدى الاهتمام بتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، خصوصاً أنه يعد منصة مثالية لإبرام الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين.

وقال إن تركيا ودولة الإمارات تتقاسمان العديد من القيم المشتركة التي تضيف عمقاً كبيراً للعلاقات الثنائية، وتعزز الروابط الاقتصادية والتجارية، وتفتح المجال أمام تسريع النمو ودعم التنمية المستدامة.

فرص واعدة

وشهد المنتدى عرضاً لأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية بالدولة، ومنها التجارة والتكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين والنقل والخدمات اللوجستية والعقارات والتصنيع وغيرها.

كما تمت دعوة الشركات التركية للاستفادة من الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والتجارة في الإمارات، والتي تتضمن السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال.

كما تتمتع بوصول منتجات وسلع الشركات العاملة في دولة الإمارات إلى عدد من الأسواق الاستراتيجية من دون رسوم جمركية أو برسوم مخفضة، وذلك من خلال الاستفادة من مزايا برنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أبرمت الدولة من خلاله عدداً من الاتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية بارزة على خريطة التجارة الدولية.

يأتي ذلك بينما حققت دولة الإمارات نمواً متزايداً في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بزيادة قدرها 10% لتصل إلى 23 مليار دولار بنهاية عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021.

وضمن جلسات المنتدى دعا الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال التركي إلى الاستفادة من المميزات التي تمنحها مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، حيث تتيح حزمة من التسهيلات والمستلزمات للشركات الرقمية والتكنولوجية الراغبة في التوسع والاستثمار بأسواق الدولة، والتي تشمل عمليات التأسيس السريعة والمرنة والترخيص السريع، وإصدار التأشيرات وتسهيل العمليات المصرفية، وغيرها من الممكنات الأخرى.