اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأوكرانيا على طاولة وزراء وقادة أعمال البلدين

بحثت دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا، أفضل سبل الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الدولتين الصديقتين، وذلك في اجتماع موسع استضافته العاصمة أبوظبي، الإثنين، بحضور وزراء وقادة أعمال من البلدين الصديقين.

ركز الاجتماع على سبل بناء الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، كما تبادل الطرفان الرؤى والأفكار حول آليات الارتقاء بالعلاقات الثنائية، والمساهمة المتوقعة للاتفاقية في دعم تعافي الاقتصاد الأوكراني، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

• توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا
  
• تأثير محادثات الرياض؟.. روسيا تفتح «بابا موصدا» مع أوكرانيا
  

ترأس الجانب الإماراتي في الاجتماع، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والجانب الأوكراني يوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد.

شارك في الاجتماع، جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات الإماراتية بما في ذلك "أدنوك"، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وموانئ دبي العالمية، ومجموعة موانئ أبوظبي، وطيران الإمارات، وسوق أبوظبي المالي العالمي، وبنك أبوظبي الأول، وعيسى الغرير للاستثمار، ومجموعة الابتكار الصناعية، وريسبونس بلس القابضة، وسردال القابضة، ومجموعة بن حرمل، وشركة أغذية والعديد من المجموعات الاستثمارية العاملة في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

شارك من الجانب الأوكراني، فيتالي كوفال وزير الزراعة، ودميترو سينيك سفير أوكرانيا لدى دولة الإمارات، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقادة أعمال.

أهداف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية التي شهد توقيعها، أمس الاثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة دولة الإمارات، وفولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والتدفقات الاستثمارية بين البلدين، ومن المتوقع أن تضيف نحو 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031.

تستهدف الاتفاقية أيضاً المساهمة في تسريع الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا، ما يخلق فرصا جديدة للتعاون في قطاعات مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن انعقاد هذا الاجتماع الموسع لقادة الأعمال عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا، يعد خطوة مهمة لاستكشاف آليات التعاون وأفضل السبل للاستفادة من الإمكانات الواعدة لهذه الشراكة، وخصوصاً أن الدولتين لديهما إرادة مشتركة لمواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة تحقق الأهداف التنموية للجانبين.

وقال إن هذا اللقاء يؤكد الالتزام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية وخصوصاً أنه انعقد في اليوم نفسه الذي جرى فيه التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، والتي تفتح آفاقاً واسعة من الفرص أمام الاستثمارات الإستراتيجية في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا، مع تمكين الشركات الناشئة وتعزيز تبادل المعرفة بين البلدين.

أضاف أن الإرادة المشتركة للدولتين الصديقتين للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق جديدة تنطلق من قاعدة صلبة من التعاون التجاري والاستثماري المثمر حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في أوكرانيا 360 مليون دولار، فيما بلغت التجارة البينية غير النفطية 372.4 مليون دولار في عام 2024، رغم ظروف الحرب القائمة، علماً بأنها كانت في العام 2021 قد سجلت 904.4 مليون دولار، بنمو قدره 28.4% مقارنة بالعام 2020.

من جهتها أكدت يوليا سفيريدينكو، أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، وما تلاها من انعقاد اجتماع موسع بحضور قادة الأعمال من الطرفين لبحث الطريقة المثلى للاستفادة من هذه الاتفاقية يؤسس لحقبة جديدة من علاقات الصداقة بين الجانبين، ويمهد لانطلاقة تنموية مشتركة.

قالت إن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولتين الصديقتين، سيلعب دوراً محورياً في دفع جهود الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية، وخصوصاً في القطاعات التي تمتلك أكبر إمكانات للنمو المستقبلي مثل مشاريع الطاقة والخدمات اللوجستية والنقل وقطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية.

وخلال اللقاء استكشف الجانبان فرص التعاون في تطوير البنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي، فضلاً عن الخصخصة المحتملة للشركات الأوكرانية المملوكة للدولة، كما تطرقا إلى أهمية المشاريع اللوجستية والنقل التي ستتطلب رأس مال كبيراً في السنوات المقبلة خاصة في الطرق والموانئ والمطارات ، بجانب أنه تم تحديد قطاعات مثل السفر والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة كمجالات مباشرة للتعاون.