الإمارات وأوكرانيا.. شراكة اقتصادية متميزة لخدمة الأهداف التنموية

تتمتع الإمارات وأوكرانيا بشراكة اقتصادية متميزة في عدة مجالات بغرض تشارك الخبرات وخدمة الأهداف التنموية لكلا البلدين.

وتتعاون الإمارات وأوكرانيا في المجالات المرتبطة بالتحول الذكي والتقنيات التكنولوجية المتقدمة في إطار جهود مشتركة للانتقال إلى اقتصاد متنوع مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

كما يعمل البلدان عن كثب لفتح آفاق أوسع لتنمية التبادلات التجارية والسياحية، وتشجيع مجتمع الأعمال من الجانبين في استكشاف فرص الشراكة المختلفة.

• موانئ دبي العالمية تعزز مكانتها في أوكرانيا بصفقة استحواذ
• رئيس أوكرانيا: الإمارات رائدة في الاقتصاد و إرساء السلام
  

وتمتلك الإمارات وأوكرانيا فرصا لإنشاء مشروعات مشتركة في القطاع الزراعي في ظل جودة المحاصيل والسلع الزراعية الأوكرانية، مع إمكانية تطوير شراكات تخدم متطلبات الأمن الغذائي على مستوى الإمارات والمنطقة ككل.

وبحسب السفارة الأوكرانية في أبوظبي، فقد بلغت قيمة الصادرات الغذائية الأوكرانية إلى الإمارات 252.2 مليون دولار في 2019، أغلبها من زيت زهرة الشمس وبذور اللفت والبيض والدواجن ودقيق القمح.

كما يمتلك البلدان فرصا لتطوير قطاع الرعاية الصحية وهو أحد القطاعات التي تحمل فرصا واعدة بين الجانبين.

 وعملت الإمارات وأوكرانيا، على تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين في الجانبين وتبنت نموذج حاضنات الأعمال والمشاريع المبتكرة لتعزيز شراكة البلدين في هذا الجانب.

شراكة تجارية واستثمارات

وتعد الإمارات خامس أكبر شريك تجاري لأوكرانيا، بالإضافة إلى الاستثمارات الإماراتية الضخمة بالسوق الأوكرانية والتي تعمل في مجالات تنموية واعدة.

وتعد مشروعات شركة موانئ دبي العالمية في ميناء الحاويات في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا مثالا ناجحا لجذب الاستثمارات الإماراتية إلى السوق الأوكرانية.

وسجلت الصادرات السلعية الأوكرانية إلى الإمارات نحو 265.4 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019، محققة نموا في حدود 14.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وتتصدر منتجات الحديد والسلع الغذائية قائمة الصادرات الأوكرانية إلى الإمارات.

كما بلغت الواردات السلعية الأوكرانية من الإمارات نحو 38.4 مليون دولار بنسبة نمو 2.6% عن الفترة نفسها.

ومن جانبها، فإن أوكرانيا من الدول التي أكدت مشاركتها في فعاليات إكسبو 2020 وتحرص على تحقيق تواجد متميز بالحدث الدولي، والذي يشكل فرصا للتواصل على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص.

ويرتبط البلدان بمجموعة من الاتفاقيات الثنائية، من أبرزها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار  (2003) واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (2003) واتفاقية النقل الجوي (2012).