الإمارات تعلن تحديث بروتوكول كورونا قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

أعلنت الحكومة الإماراتية عن تحديث البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2022-2023 لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك قبل انطلاق العام الدراسي 2022 - 2023 مطلع الأسبوع المقبل.

وكشف هزاع المنصوري، المتحدث الرسمي عن قطاع التعليم، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول المستجدات المرتبطة بكوفيد 19، أنه "يشترط على الطلبة من عمر 12 سنة فما فوق والكوادر الإدارية والتعليمية ومزودي الخدمات الحصول على نتيجة فحص سلبية لفحص مخبري PCR لا تزيد مدتها على 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي، دون الحاجة لفحص دوري حيث تم اعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط لإجراء الفحص".

• لقاح الإنفلونزا الموسمية.. هل يتعارض مع لقاحات كورونا؟

وأشار المنصوري إلى "إلغاء الفحص الحراري للطلبة والموظفين على أن يلتزم كل من يشعر بارتفاع درجة الحرارة بعدم القدوم للمنشأة التعليمية شرط الحصول على إجازة مرضية إذا كانت النتيجة سلبية، كما تم إلغاء المسافة داخل المنشآت وتركها لتقديرات كل منشأة بما في ذلك الحافلات".

ولفت إلى الإبقاء على إلزامية الكمام داخل الأماكن المغلقة، ويتاح خيار التعلم والعمل عن بُعد للطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية المصابين بكوفيد-19 أو ممن لديهم أعراض تنفسية إلى حين إجراء الفحص الطبي.

وشدد المنصوري على أهمية التزام سائقي الحافلات والمشرفين بإجراءات السلامة العامة كلبس الكمامة وتعقيم اليدين.

وأوضح أن تحديث البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2022-2023 يستهدف الحفاظ على ما حققته دولة الإمارات من نجاحات كبيرة في مواجهة جائحة كوفيد19.

وتابع: "نستعد جميعاً لانطلاق العام الدراسي 2022 - 2023 مطلع الأسبوع المقبل، حيث يلتحق ما يزيد عن مليون طالب و65 ألفا من الكوادر التعليمية لإكمال مسيرتهم التعليمية بعد أن أنهينا كافة الاستعدادات لتأمين عودة آمنة لطلبتنا ولكوادرنا".

وأضاف: "لمسنا في الفترة السابقة مدى تضافر الجهود الوطنية من قبل كافة الجهات المعنية، وشهدنا جاهزيتها واستعدادها لمواجهة كافة التداعيات بكل احترافية ومرونة".

وقال المتحدث الرسمي عن قطاع التعليم: "نتوجه بالشكر إلى مجتمعنا التربوي وعموم المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين على التزامهم طوال الفترة الماضية، بل وحتى منذ ظهور الجائحة، ما جعلنا نتصدى لها بأفضل صور التكاتف المجتمعي، بإشراف ومتابعة مباشرة من الجهات المعنية في الدولة وقيادتنا الرشيدة".