الإمارات ترحب باهتمام مجلس حقوق الإنسان بتنفيذ أهداف أجندة 2030

محمد الشامسي، سكرتير ثان في بعثة الإمارات بجنيف، أكد أن حقوق الإنسان وأهداف التنمية غايات متكاملة غير قابلة للتجزئة.

رحبت الإمارات بالعناية التي يوليها مجلس حقوق الإنسان وآلياته لأجندة الأمم المتحدة 2030، ولا سيما الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات التي تسعى جميعها إلى مساعدة الدول على الاستفادة من أوجه التآزر والتكامل بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن المساعدة التقنية تظل أفضل وسيلة لمساعدة الدول الضعيفة اقتصاديا؛ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الواردة في تقارير وتوصيات مختلف آليات مجلس حقوق الإنسان. 

• الأمم المتحدة تعتمد تقرير الإمارات حول حالة حقوق الإنسان

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها محمد صالح الشامسي، سكرتير ثان في بعثة الإمارات بجنيف، أمام الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان في إطار حلقة النقاش بشأن تعزيز أنشطة التعاون التقني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان؛ للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تنفيذا فعالا وشاملا للجميع.

وأكد الشامسي أن إعلان الأمم المتحدة لعام 2030 يخصص جزءا كبيرا من أهدافه ومقاصده لإعمال حقوق الإنسان باعتبار أن هذه الحقوق وأهداف التنمية غايات متكاملة غير قابلة للتجزئة، تحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وهي: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، وهي موجهة في طبيعتها إلى تلبية جميع احتياجات الناس في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

وتنفيذا لالتزامات الإمارات التنموية وفقا لما جاء في إعلان الأمم المتحدة لعام 2030، قال الشامسي إن الإمارات أنشأت اللجنة الوطنية المعنية بأهداف التنمية المستدامة في عام 2017 التي تتكفل برصد جميع احتياجاتها سواء من ناحية وضع السياسات أو تنفيذها أو متابعتها في إطار أجندة الأمم المتحدة 2030. كما أن الإمارات من بين الدول الـ47 التي تطوعت للمراجعة من قبل المنتدى السياسي الرفيع المستوى؛ لمتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي ستحتضنه الأمم المتحدة في الفترة من 9 إلى 18 يوليو/ تموز الجاري.