إشادة دولية كبيرة بإنجازات الإمارات في حقوق الإنسان

المشاركون يثمنون جهود الإمارات في تنفيذ توصيات تعزيز حقوق الإنسان.

أشادت دول وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية بحجم الإنجازات في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات ودعمها للوسطية والاعتدال عبر خطاب ديني وسطي.

كما أشادت بتعزيز حقوق المرأة والطفل واللاجئين وحقوق العمالة الأجنبية والاستقرار والتنمية والعمل والإغاثة الإنسانية في العديد من الدول حتى أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً.

جاء ذلك في الجلسة النهائية للمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الـ٣ التي عقدت اليوم الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠١٨ ظهراً بالمجلس في جنيف.

وتطرق المتحدث باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والمنظمة الأفريقية في كلمة التعقيب للمنظمات الحقوقية (غير الحكومية) إلي شكر وفد الإمارات المشارك والإشادة الحقوقية الدولية بالتقرير الوطني وبالإنجازات في العديد من المجالات مثل الأسرة وحرية المرأة ومشاركاتها في النهضة الاقتصادية والعلمية وفي العمل السياسي ودعم الشباب وحرية الرأي والابتكار وغيرها واحترام الإمارات للاتفاقيات والتعهدات الدولية.

وأثنى على ما حققته المرأة في الإمارات وبالخطوات العملاقة التي خطتها في هذا المجال وضربت أمثلة حية عن مشاركة المرأة في النهضة الاقتصادية والسياسية.

• الزعابي يلقي كلمة المجموعة العربية حول تقريري فريق حقوق الإنسان
• الإمارات تؤكد حرصها على تمكين المرأة أمام مجلس حقوق الإنسان

وكان عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، ألقى، الخميس، كلمة المجموعة العربية أمام الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار النقاش العام حول تقريري الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات الوطنية، وغيرها من مؤسسات الأعمال.

وتترأس الإمارات حالياً مجلس رؤساء البعثات العربية في جنيف. ورحبت المجموعة بأعضاء الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.

وأثنت المجموعة العربية على جهود الفريق العامل، وحثته على مواصلة عمله بشأن التوعية بالمبادئ التوجيهية وبلورة وتطوير الآليات غير القضائية بصفتها آليات مكملة وداعمة للمؤسسات القضائية، مثمّنة في هذا الصدد دعوة الفريق العامل لإدماج المبادئ المذكورة في جدول أجندة الأمم المتحدة لعام 2030.

وكان الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، كشف عن ملامح التقرير الثالث خلال ترأسه وفد الإمارات المشارك في أعمال الدورة الـ29 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في 22 من يناير/كانون الثاني ٢٠١٨، الذي ضم ممثلين للعديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.

إضافة إلى مجموعات المجتمع المدني في الدولة وهي: الاتحاد النسائي العام، ومراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، ومؤسسة دبي للمرأة والطفل، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان.

وألقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، كلمة أمام المجلس، أوضح فيها التقدم الذي أحرزته الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال الإنجازات التي تحققت منذ الاستعراض الثاني لتقرير الدولة في عام 2013، والعمل على تنفيذ التوجيهات التي قبلتها الدولة وتنسيق العمل من خلال اللجنة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

كما أعلن عن إنشاء دولة الإمارات مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.

ولفت إلى حزمة من القوانين التي تبنتها الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية؛ لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، بما فيها حقوق النساء والشباب والأطفال والعمالة الوافدة، كما أشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاربة جرائم الاتجار بالبشر.

وأكد قرقاش أنه من خلال التزام الإمارات بدعم حقوق الإنسان، فإنها تسهم بدعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة ككل، وذلك من خلال إرسال رسالة عنوانها الأمل والتسامح وخلق الفرص التي تتخطى حدودنا الوطنية.

وأضاف أن المرأة تعاني في العديد من دول المنطقة من كل أنواع التهديدات، لكن هذا الحال لا ينطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن المرأة الإماراتية تحتل مواقع متقدمة في مراكز صنع القرار؛ حيث هناك 9 وزيرات في مجلس الوزراء، إضافة إلى أول سيدة في العالم العربي كرئيس للمجلس الوطني الاتحادي، كما تعد الإمارات ثاني دولة على مستوى العالم تفرض قراراً في 2012 يقضي بإلزام تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة.

وأوضح أن "الرسالة الشاملة التي يريد أن ينقلها هي أن السبب الذي جعل دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالنهوض بمبادئ حقوق الإنسان لا يعود للضرورة الأخلاقية فحسب، وإنما يرجع أيضاً لإدراكنا بأنه أمر بالغ الأهمية لاستقرارنا؛ وذلك لأنه أمر حيوي لأمننا القومي ونمط حياتنا.. حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تسمح للأفكار المتطرفة والكراهية في الحصول على موطئ قدم في مجتمعنا، وأن تقدم حقوق الإنسان هو الرد المضاد الأمثل للتصدي لهذه التأثيرات الخبيثة".

وأشار إلى أن "سياسة الانقسام على أساس العِرق أو الدين أو حتى الجنس ليس لها مكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تأسست الدولة على فكرة التسامح والتعاون والانفتاح، وهي الفكرة القائلة إن 7 إمارات متميزة يمكن أن تضع جانباً أي خلافات وتجتمع معاً؛ لتشكيل أمة قادرة على أن تبقى وفية لهويتها العربية والإسلامية، مع انضمامها للعالم الحديث في الوقت نفسه، هذه هي رؤية وإرث رئيسنا المؤسس للدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

وأشار إلى أن الإمارات العربية تعد حصناً للاستقرار، حيث يعيش على أرضها نحو 200 جنسية بسلام وفي انسجام اجتماعي وديني، وهي دولة عربية مسلمة حديثة ومتسامحة، حيث تحتضن الدولة 83 دوراً للعبادة لغير المسلمين بهدف ممارسة شعائرهم.

ونتيجة لهذه النظرة التقدمية، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة باقتصاد منفتح وديناميكي، وهو ثاني أكبر اقتصاد في منطقتنا، ولا تزال دولة الإمارات تمثل أحد أعلى مستويات التنمية البشرية في العالم العربي.

ولكن على الرغم من سجل الإمارات الحافل بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان.. فإننا ندرك أن عملنا لم ينجز بعد.. ونقر بأن التحديات الحقيقية لا تزال قائمة، وأن نهجنا في مجال حقوق الإنسان يعتمد مساراً يتجه نحو التطور.

وأوضح أن التقرير الثالث يعرض تفاصيل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المجالات الرئيسية التي تشملها التوصيات، ومن بينها تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وزيادة الحماية للعاملين المتعاقدين، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتمكين المرأة والشباب.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يعقد اجتماعاً مرة كل 5 سنوات؛ لإجراء مراجعة دورية شاملة لكل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يتم من خلالها متابعة وتحديد حالة حقوق الإنسان في كل دولة، إضافة إلى مجالات التحسن المحتملة.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تقدم فيها الإمارات تقريرها الوطني منذ تدشين العملية في عام 2006.