الإمارات تؤكد حرصها على تمكين المرأة أمام مجلس حقوق الإنسان

دولة الإمارات تعتبر أن تمكين المرأة عبر توفير فرص التعليم والعمل البوابة التي تساعد على تجاوز مآسي التمييز ومخلفاته السلبية.

أكدت دولة الإمارات أن تمكين المرأة عبر توفير فرص التعليم والعمل يُعد البوابة التي تساعد على تجاوز مآسي التمييز ومخلفاته السلبية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لحماية حقوق المرأة.

• تعزيز أواصر التعاون بين الإمارات واليابان لدعم تمكين المرأة

جاء ذلك في كلمة الإمارات التي ألقتها ريما الشارجي، سكرتير ثان في بعثة الإمارات بجنيف أمام الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي مع فريق العمل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة والمقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالبشر.

ورحبت الشارجي، في مستهل الكلمة، بأعضاء الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة، وتوجهت لهم بالشكر على تقييمهم للسنوات الست الأولى من ولايتهم، مُعربة عن أملها في أن تسهم النتائج التي توصلوا إليها في تهيئة بيئة مواتية لتعزيز حقوق المرأة والنهوض بها.

وأكدت أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة في العديد من مجالات حقوق الإنسان، فإنه يتضح من تقرير الفريق العامل أن هناك عدة ممارسات تمييزية ما زالت تشكل عائقًا أمام تمتع المرأة بكامل حقوقها، خاصة في مجالات فرص العمل والمساواة في الرواتب والمشاركة في الحياة العامة والوصول إلى الأماكن القيادية ومناصب اتخاذ القرار، وذلك بعد مرور 40 عامًا على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ووضع ترسانة من التشريعات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وشددت على أن سن التشريعات وتكريس الممارسات لوحدهما غير كافيين للقضاء على التمييز ضد المرأة ما دامت معرضة لأعمال أخرى، منها التصورات النمطية للأدوار، والتهميش والإقصاء والأفكار المتخلفة التي من شأنها إعاقة أي تقدم في حقوق المرأة وحرياتها الأساسية.

كما عبّرت الشارجي عن الارتياح لما توصل إليه الفريق العامل من توصيات وبشكل خاص التوصية 90 "ي" المتعلقة بتعزيز الاعتراف بأن القيم الثقافية والدينية والأسرية لا تتعارض مع الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة، نظرًا للدور الذي توليه عدة مجتمعات منها المجتمع الإماراتي للأسرة، باعتبارها المحيط الملائم لصيانة وتعزيز حقوق جميع أفراد الأسرة الوحيدة.

وفي ختام كلمتها، أشارت ريما الشارجي إلى أن دولة الإمارات تعتبر أن تمكين المرأة عبر توفير فرص التعليم والعمل البوابة التي تساعد على تجاوز مآسي التمييز ومخلفاته السلبية.

وتُظهر آخر الإحصائيات أن أكثر من 32 ألف سيدة إماراتية يدرن مشاريع تتراوح قيمتها بين 45 و50 مليار دولار، وأن المرأة الإماراتية تمثل 43% من القوى العاملة و66% من وظائف القطاع الحكومي بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار وفي الوظائف الفنية 15%، بالإضافة إلى تعيين 9 وزيرات في الحكومة الحالية وانتخاب امرأة على رأس المجلس الوطني الاتحادي.