الأمم المتحدة تعتمد تقرير الإمارات حول حالة حقوق الإنسان
أكدت دولة الإمارات أن الحرص على تعزيز سجلها في حقوق الإنسان نابع من قيمها وتراثها الثقافي الذي يكرس العدل والتسامح والمساواة.
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، خلال الدورة الـ 38 للمجلس التي تعقد أعمالها بجنيف في الفترة من 18 يونيو و حتى 6 يوليو 2018.
وترأس أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي وفد الإمارات رفيع المستوى والذي ضم ممثلين عن العديد من الجهات الحكومية الاتحادية.
وكانت دولة الإمارات تلقت خلال جلسة الاستعراض الدوري الثالث لحقوق الإنسان في شهر يناير/كانون الثاني 2018 /230/ توصية و قامت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالإمارات والتي تضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بدراسة التوصيات بعناية ودقة آخذة بعين الاعتبار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها الإمارات.
وألقى أحمد عبد الرحمن الجرمن كلمة الإمارات خلال الاجتماع أكد فيها أن الإمارات تعمل وبشكل مستمر على تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وأحاط الجرمن مجلس حقوق الإنسان بقبول الإمارات 132 توصية، مشددا على أن حرص الإمارات على تعزيز سجلها في حقوق الإنسان نابع من قيمها وتراثها الثقافي الذي يكرس العدل والتسامح والمساواة، حيث يعد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عنصرا أساسيا في مبادئ الإمارات.
وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أنه قد تم تنفيذ عدد كبير من التوصيات بالفعل على أرض الواقع، أما في ما يتعلق بباقي التوصيات فإن الإمارات ستقوم بتنفيذها خلال الأربع سنوات والنصف القادمة مع العلم أن هناك العديد من هذه التوصيات تقتضي مزيدا من الدراسة.
كما أكد الجرمن أن العمل جار حاليا على إعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.
وعلى صعيد التعاون مع آليات الأمم المتحدة كالإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات التعاهدية فقد أوضح الجرمن أن دولة الإمارات وجهت الدعوة لكل من المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم لزيارة الإمارات، مشيرا إلى أن دولة الإمارات قامت بتسليم التقرير الدوري الأولي حول مناهضة التعذيب إلى اللجنة المختصة في الأمم المتحدة.
وبين الجرمن أن دولة الإمارات تواصل جهودها الحثيثة نحو مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لافتا إلى التقرير الدوري للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لعام 2017 والذي تضمن مادة غنية بالجهود التي بذلتها الدولة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة بما فيها القيام بالحملات التوعوية وتعزيز دور جهات انفاذ القانون في الوقاية والمنع وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول.
وأكد الجرمن أن دولة الإمارات تبذل جهودا متواصلة لتعزيز حقوق العمالة المتعاقدة في الدولة حيث أشار إلى إصدار القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساندة والذي يأتي في مقدمة الخطوات التي تبذلها الإمارات على هذا الصعيد حيث يكفل هذا القانون لهذه الفئة من العمال حقوقها كاملة ويوفر لها ظروف عمل ومعيشة لائقتين.
ولفت الجرمن إلى مجموعة القرارات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عام 2016 والتي دخلت حيز التنفيذ في شأن العمل في نماذج العقود المعتمدة من الوزارة وحالة انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.
وكانت دولة الإمارات قد أطلقت التقرير السنوي لحقوق العمالة لعامي 2017-2018 في شهر مايو 2018 وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال .. وقد تضمن التقرير حزمة السياسات والبرامج التي تبنتها الإمارات في إطار تعزيز حقوق العمالة كما تضمن أفضل الممارسات في هذا الشأن، مؤكدا أن التقرير غني بالأرقام والإحصائيات التي تدعم جهود الإمارات في حماية حقوق العمال.
وفي مجال تمكين المرأة، قال أحمد الجرمن إن دولة الإمارات تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث أوضح أن المرأة في الإمارات تتبوأ أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وفي القوات المسلحة والشرطة والقضاء والسلك الدبلوماسي .. كما شقت المرأة وبخطوات واثقة طريقها في قطاعات الاقتصاد والمال والأعمال وأصبحت شريكا أساسيا في قيادة مسيرة التنمية المستدامة.
وفي إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال حقوق أصحاب الهمم نوه الجرمن بالسياسة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى بناء مجتمع خال من الحواجز والعقبات، يضمن تمكينهم وأسرهم، عبر 6 محاور، تشمل الصحة والتعليم والتأهيل المهني والتشغيل والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري والحياة العامة والثقافة والرياضة وإمكانية الوصول.
وبين أن دولة الإمارات تواصل جهودها نحو تنمية وتطوير قدرات أصحاب الهمم، وتفعيل دمجهم في المجتمع، لإشراكهم في مسيرة البناء والتطوير، وضمان مستقبلهم لعيش حياة كريمة بكامل الحقوق، مؤكدا أن الإمارات أطلقت حزمة من البرامج والمبادرات التي تصب في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة منها على سبيل المثال لا الحصر "معايير جودة التدخل المبكر"، ومركز التقنيات المساعدة "معين"، كواحد من أهم الخدمات التي تهدف إلى توفير وسائل وتقنيات حديثة متطورة، تمكن الطلبة من أصحاب الهمم على التواصل مع عالم التكنولوجيا والاتصالات.
واختتم الجرمن كلمة الإمارات بالقول إن اللجنة الدائمة لمتابعة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة لضمان تنفيذ التوصيات التي قبلتها الإمارات.. وستشرع اللجنة الوطنية بإعداد خطة وطنية لتنفيذ هذه التوصيات وغيرها من التوصيات الواردة من قبل الهيئات التعاهدية، معربا عن التزام دولة الإمارات بهذا الهدف.. وستوفر اللجنة الدائمة قاعدة بيانات مركزية تتضمن التدابير المتخذة بشأن التوصيات المقبولة.
يأتي هذا فيما حظيت جلسة اعتماد تقرير الدولة بإشادة من قبل وفود الدول المشاركة في الجلسة وبعض المنظمات غير الحكومية وأثنت على تجاوب دولة الإمارات مع التوصيات التي وردت إليها في شهر يناير/كانون الثاني 2018 والتزام دولة الإمارات بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في هذا السياق بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
aXA6IDMuMTM3LjE4MC42MiA=
جزيرة ام اند امز
