"لم الشمل".. مبادرة إماراتية لعودة أصحاب "الإقامات السارية"

تمت الموافقة في وقت سابق على عودة نحو 31 ألف مقيم خلال الفترة من 25 مارس إلى 8 يونيو 2020، وأعطيت الأولوية للحالات الإنسانية والأقارب

أطلقت الإمارات مبادرة لعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة حيث تستهدف عودة ما يقارب 200 ألف شخص، وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وتعد هذه المبادرة استكمالا للجهود التي قامت بها الإمارات في ظل التحديات وأزمة "كوفيد-19" التي اجتاحت العالم.

وتمت الموافقة في وقت سابق على عودة ما يقارب 31 ألف مقيم خلال الفترة ما بين 25 مارس/آذار و8 يونيو/حزيران 2020، حيث أعطيت الأولوية للحالات الإنسانية والأقارب.

• قفزة قياسية في عائدات "مبادلة" الإماراتية

وتعليقاً على ذلك، قال خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي "إن إعادة الرعايا الأجانب إلى الدولة تأتي في إطار جهود الإمارات الإنسانية في ظل الأزمة الحالية".

كما أكد أنه سيتم التركيز خلال المرحلة الحالية على المقيمين من الأسر والتي تمثل نسبة 50%؜ من إجمالي المرحلة وهي حالات ترتبط في المقام الأول بمسألة لم شمل الأسر المقيمة في الإمارات، ما يؤكد الرسالة الإنسانية للدولة واهتمامها بمجتمع الأسر المقيمة على أرض الوطن، كما سيتم كذلك تسهيل عودة بعض الوظائف الحيوية المرتبطة بالخدمات الأساسية لضمان تعزيز جودة حياة المجتمع. 

من جهته، قال اللواء منصور أحمد الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: "إن تلك المبادرة جاءت تنفيذا لتوجهات القيادة الرشيدة نحو تمكين المقيمين المتواجدين في الخارج من العودة إلى دولة الإمارات، وذلك في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي".

• تحدي كورونا.. الإمارات تترأس اجتماع أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات

وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة للحصول على الموافقة للعودة فإنه يتطلب من الأفراد التسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة، وسيتم الرد على الطلبات المقدمة كافة خلال 48 ساعة، وسيتمكن الفرد بعد الحصول على الموافقة من إنجاز إجراءات حجز تذكرة العودة على الناقلات الوطنية أو شركات الطيران الأخرى التي تسير رحلاتها إلى الدولة، وذلك بناء على البريد الإلكتروني الوارد من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وسيتم إجراء فحوصات "كوفيد-19" للقادمين فور وصولهم أراضي الإمارات، وإلزامهم بالحجر المنزلي أو المؤسسي لمدة 14 يوما مع تحمل التكاليف إن وجدت، بالإضافة إلى وجوب استخدام أحد التطبيقات الخاصة المعتمدة بتتبع الحالة الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع. 

وستواصل الإمارات جهودها المكثفة لمكافحة جائحة فيروس "كوفيد -19" المستجد على الصعيدين الداخلي والخارجي في هذه الظروف الاستثنائية وبما يخدم المواطنين والمقيمين على أرض الوطن.

كما تثني الهيئة على روح التعاون والتكاتف التي أبداها كافة المقيمين، ما أسهم في تعزيز جهود وأهداف البرنامج الوطني لمكافحة الوباء.