الزيودي: الإمارات تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية طوعيا

وزير التغير المناخي والبيئة يؤكد جهود الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية طوعيا، تحت مظلة مبادرة البصمة البيئية.

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة رئيس اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية، مضي دولة الإمارات بخفض الانبعاثات الكربونية طوعيًّا تحت مظلة مبادرة البصمة البيئية.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية الذي انعقد، الاثنين، برئاسة الزيودي وفي حضور رزان المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة-أبوظبي، نائب الرئيس والراعي لمبادرة البصمة البيئية.

ووافقت اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية على مقترح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتطوير معايير كفاءة استهلاك المركبات للوقود، والذي سيضمن توفر سيارات ذات كفاءة في استهلاك الوقود في أسواق الدولة.

كما ستؤدي هذه المعايير دورًا حيويًّا في مساعدة الدولة على تحقيق أهدافها في تقليل الانبعاثات ودعم أجندة الدولة للاستدامة تماشيًا مع رؤية الإمارات 2021.

ولدى إقرارها من قبل مجلس الوزراء، ستزود هذه المعايير المقترحة سكان دولة الإمارات بإمكانية توفير ما تصل قيمته إلى 9.5 مليارات درهم من الوقود سنويا، أي ما يعادل التخلص من انبعاثات 4.5 ملايين سيارة وإزالتها من طرق الدولة بحلول 2035.

وتقدم الزيودي بالتهنئة لجميع الشركاء في مبادرة البصمة البيئية لالتزامهم بخفض الانبعاثات الكربونية بالدولة ومساهمتهم في جهود الحد من تداعيات تغير المناخ؛ حيث تجمع هذه المبادرة بين المعنيين من كبار المسؤولين في مختلف الهيئات الاتحادية والمحلية والتي تعمل في مجالات النقل والبيئة والمياه والطاقة.

وقال الزيودي: "دعمت مبادرة البصمة البيئية منذ تأسيسها عام 2007 تقدم الدولة نحو مستقبل يتميز بمعدلات كربون منخفضة، ومرونة للتعامل مع تغير المناخ عن طريق تطوير وابتكار سياسات مبنية على أسس علمية لتقليل انبعاثات الكربون".

وتعتبر المبادرة الجديدة لتطبيق معايير كفاءة استهلاك المركبات للوقود، خطوة ملموسة لمساعدة أساطيل المركبات في الدولة لتكون أكثر كفاءة في الاستهلاك، والتعامل وتسليط الضوء على أهم مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في الدولة، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتأتي هذه المعايير الجديدة مبنية على معايير معدل كفاءة الاستهلاك الاقتصادي المؤسسي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يضمن بأن الدولة تحصل على أحدث تقنيات المركبات والاستفادة من المزايا الاقتصادية ذات الصلة.

ولتوضيح أهداف هذه المعايير، أفاد عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بأنها تهدف إلى جلب المزيد من المركبات ذات كفاءة في استهلاك الوقود إلى الدولة، وأنه سيتم تصميمها بناء على مبادرات إقليمية، مثل نظام دول مجلس التعاون الخليجي للملصقات التوضيحية للمركبات الخفيفة، والذي يمكن المستهلك من اتخاذ قرارات إيجابية أفضل.

وقال المعيني إنه استنادا إلى نتائج أبحاثنا، فإن المستهلك سيستعيد أية تكاليف إضافية توجبت على شراء سيارة ذات كفاءة استهلاك أفضل للوقود خلال سنة إلى 4 سنوات، ومن ثم سيستفيد بشكل ملحوظ من توفير طويل الأمد يتراوح من 2400 إلى 3500 دولار لكل سيارة.