الإمارات الأولى عالميا في 9 مؤشرات اقتصادية
في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعامي 2017 و2018، الإمارات تحتل المركز الأول عالميا في 9 مؤشرات اقتصادية.
حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات معنية بالشأن الاقتصادي في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعامي 2017 و2018.
وأكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتلبية الهدف الطموح المتمثل بتحقيق المركز الأول لدولة الإمارات على المؤشرات التنافسية العالمية الواقعة ضمن اختصاصاتها، والذي يندرج تحت مشروع التحدي رقم واحد للحكومة الاتحادية.
وتضمنت المؤشرات الـ9 التي حققت من خلالها وزارة الاقتصاد المركز الأول للإمارات مجموعة من الأنشطة والمحاور الفرعية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتجاري والسياحي الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات.
وشملت المجالات التي تغطيها المؤشرات المذكورة قطاع الشركات وقطاع الأعمال والمناطق الاقتصادية والقطاع السياحي، وذلك وفق التصنيفات الصادرة عن تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "إنسياد".
وحققت وزارة الاقتصاد الإماراتية المركز الأول في 5 مؤشرات ضمن تقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "سويسرا 2017 - 2018"، وهي المؤشرات الخاصة بأولويات الحكومة من قطاع السفر والسياحة وفعالية التسويق، لجذب السياح واستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر وجودة البنية التحتية للسياحة، وتواجد وحضور كبرى شركات تأجير السيارات.
كما حققت المركز الأول في 3 مؤشرات متعلقة بالشركات وقطاع الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "سويسرا 2017"، شملت مؤشر التعاون التكنولوجي بين الشركات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وتطبيق التكنولوجيا.
وفي تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "إنسياد" 2017 جاءت الإمارات في المركز الأول في حالة تنمية التكتلات الاقتصادية.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن تحقيق الصدارة في 9 مؤشرات ومحاور اقتصادية في تقارير التنافسية الصادرة عن مجموعة من أهم المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية المتخصصة، يعكس قوة السياسات الاقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يمثل ترجمة عملية لجهود وزارة الاقتصاد الإماراتية بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير بيئة الأعمال الوطنية وزيادة جاذبية الإمارات في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والسياحية.
وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري أن رفع تصنيف الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية يمثل هدفاً وطنياً طموحاً تتكاتف مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيقه ويمثل "مشروع التحدي رقم 1 " مؤشراً واضحاً في هذا الصدد يهدف لقراءة الوضع الراهن والوقوف على معدل التقدم الذي تم إحرازه في مختلف القطاعات والخدمات والأنشطة المتعلقة بالعملية التنموية سواء بصورة شاملة أو على صعيد المؤشرات والمحاور الفرعية.
من جانبها، أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن دولة الإمارات اليوم تفرض نفسها على مضمار التنافسية العالمية بفضل جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية الذين يعملون بيد وبروح واحدة.
وأشادت بجهود فريق عمل وزارة الاقتصاد والتي أثمرت بتقدم الإمارات في العديد من المؤشرات التنافسية، مؤكدة أهمية العمل التشاركي في وضع الخطط والمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بتنافسية الإمارات بما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2071.
ويأتي مشروع "التحدي رقم واحد" ضمن المبادرات الحكومية الرائدة التي تم إطلاقها في عام 2013 وتهدف إلى تحقيق الجهات الحكومية الاتحادية كل بحسب مجال اختصاصه نتائج متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية، سعياً وراء الوصول إلى رقم واحد بترتيب الإمارات على مستوى العالم.
