44 منطقة حرة في الإمارات تدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
المناطق الحرة المتخصصة التي أقامتها دولة الإمارات تبلغ نحو 44 منطقة ما يعكس مدى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في هذا المجال.
يصل عدد المناطق الحرة المتخصصة التي أقامتها دولة الإمارات، أو في طور التنفيذ نحو 44 منطقة، الأمر الذي عكس مدى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في هذا المجال.
ويشمل عمل هذا النوع من المناطق الحرة المنتشرة في جميع إمارات الدولة أكثر من 11 تخصصا في المجالات الصناعية والتجارية والتقنية، والخدمية واللوجستية والمالية والملاحية والطبية، والتعليمية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات.
وتعد المناطق الحرة بمثابة مراكز للاستثمار والشركات العالمية، وذلك إلى جانب كونها القنوات التي تتعامل من خلالها الدولة مع العالم الخارجي، وتنتقل عن طريقها رؤوس الأموال والسلع والخدمات والعمالة دون عوائق.
ووفقا للإحصاءات الرسمية يصل عدد المناطق الحرة المتخصصة في إمارة دبي 31 منطقة في حين يصل عددها في أبوظبي 4 مناطق، و3 في رأس الخيمة، و2 في الشارقة و2 في الفجيرة ومنطقة واحدة في كل من عجمان وأم القيوين.
وتعكس الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات على صعيد إقامة المناطق الحرة مدى نجاحها في سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية، والتي تهدف إلى ايجاد مصادر أخرى للدخل بخلاف النفط الذي تتعرض موارده للتذبذب المستمر جراء الأحداث والمتغيرات الخارجية، فضلا عن كونه مصدرا معرضا للنضوب خلال مدى زمني محدد.
ويمكن إقامة وتملك المشروعات في هذه المناطق بنسبة 100 % للأجانب، والاستفادة من التسهيلات والخدمات والإجراءات الميسرة والمشجعة التي توفرها، كما يمكن إقامة الشراكات بين المستثمرين المواطنين والأجانب.
وبالإضافة إلى ما أسهمت به المناطق في تقدم ملموس على صعيد تنويع القاعدة الاقتصادية، فقد لعبت دورا مهما في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 9.6 مليار دولار عام 2012 إلى 23.1 مليار دولار في عام 2017 بمتوسط نمو سنوي بلغ 1.6%.
كما تضاعف حجم التجارة السلعية غير النفطية بمقدار 8 أضعاف من 36.3 مليار دولار عام 2000 إلى 294 مليار دولار عام 2016 وبلغت خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2017 نحو 201.2 مليار دولار.
وزادت صادرات المناطق الحرة من 6.4 مليار دولار عام 2001 إلى 61.4 مليار دولار في عام 2017 بمتوسط نمو بلغ معدله 15.2 %، كما ارتفعت واردات المناطق الحرة من 9.2 مليار درهم أي ما يعادل 2.5 مليار دولار عام 2002 إلى 82.3 مليار دولار عام 2017 بنمو نسبته 15.7%.
aXA6IDMuMTQ0LjYuMjkg جزيرة ام اند امز