20 مليون دولار تنهي أزمة أوبر مع سائقيها بالولايات المتحدة
أوبر وافقت على دفع 20 مليون دولار؛ لتسوية الدعوى القضائية التي رفعها السائقون قبل نحو 6 سنوات.
وافقت شركة أوبر لنقل الركاب على دفع 20 مليون دولار؛ لتسوية الدعوى القضائية التي رفعها السائقون على الشركة قبل 6 سنوات.
وطالب عدد من سائقي أوبر في الولايات المتحدة الشركة بتسويات تتضمن الحصول على مزايا وعلاوات سابقة، باعتبار أنهم موظفون لديها ولا يعملون بالمقاولة.
- "أوبر" تسعى لشراء منافستها في الشرق الأوسط "كريم" بنحو 3 مليارات دولار
- المحكمة الإدارية العليا بمصر ترفع حظرا عن خدمات أوبر وكريم
وقال موقع بيزنس إنسايدر: إن أوبر وافقت على دفع 20 مليون دولار لتسوية الدعوى القضائية التي رفعها السائقون قبل نحو 6 سنوات، وفقًا لإيداعات المحكمة.
وقدم السائقون إلى المحكمة دفوعا ضد شركة النقل الذكي بأنهم موظفون لدى الشركة، وليسوا مقاولين مستقلين مثلما صنفتهم أوبر، وبالتالي يحق لهم الحصول على المزايا والتعويض عن نفقاتهم.
الغريب أن مبلغ التسوية المعروض من أوبر يبلغ خمس عرض التسوية الذي اقترحته الشركة في عام 2016 لحل القضية (بقيمة 100 مليون دولار)، وهو ما رفضه القاضي في ذلك الوقت باعتباره مبلغا غير كافٍ.
وقدمت شركة أوبر التسوية الجديدة التي لا يزال يتعين موافقة المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو عليها.
وتعتبر دعوى السائقين ضد أوبر حلقة مهمة في صراع دائر على نطاق واسع في الولايات المتحدة حول القوة العاملة التي تعتمد عليها المنصات التكنولوجية مثل خدمات توصيل الطعام وخدمات الركوب، حيث يطالب العاملون بشركات الاستثمار والمطاعم بضرورة حصولهم على رواتب ومزايا أفضل، وأن يعاملوا كموظفين.
وصعّب حكم المحكمة العليا في كاليفورنيا العام الماضي على شركات مثل أوبر أن تزعم كون سائقيها يعملون بالمقاولة لديها، وهو قرار قضائي يشكل تهديدًا لنموذج أعمال أوبر.
وفي بيان صحفي، قال متحدث باسم الشركة نشره بيزنس إنسايدر، إن سياسة أوبر تغيرت كثيرا منذ عام 2013، وسلطت الضوء على البرامج الجديدة والتحسينات التكنولوجية لمساعدة السائقين.
وقال المتحدث: "نحن سعداء بالتوصل إلى تسوية في هذا الشأن، وسنواصل العمل بجد لتحسين جودة وأمن وكرامة العمل المستقل".
وتغطي التسوية السائقين في كاليفورنيا وماساتشوستس الذين انضموا إلى أوبر منذ أغسطس 2009 وحتى فبراير من العام الجاري، وفقا للتقرير، ومع ذلك، لا تزال أوبر تواجه الآلاف من مطالبات التحكيم من السائقين الذين لا تشملهم هذه التسوية.
