باريس سان جيرمان يتلاعب في عقود الرعاية.. وعقوبة جديدة في انتظاره

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تلقى معلومات تؤكد وجود تلاعب نادي سان جيرمان في عقود الرعاية ويدرس توقيع عقوبة على النادي.. تابع التفاصيل

عادت شكوك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، للظهور من جديد بشأن تلاعب نادي باريس سان جيرمان بقواعد اللعب المالي النظيف، وذلك بعد 4 سنوات من العقوبة التي وقعها "يويفا" على النادي الباريسي لنفس السبب في عام 2014.

مودريتش: لا نخشى سان جيرمان

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية الأسبوعية، فإن يويفا يدرس إصدار المزيد من القوانين خلال الفترة القادمة؛ للسيطرة على الحسابات المالية للأندية ومعرفة الدخل الحقيقي لكل نادٍ، كما يبحث العوائد المالية القادمة لنادي باريس سان جيرمان من الرعاة القطريين.

وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي تلقى معلومات بشأن وجود اختلافات كبيرة بين أرقام الحسابات المالية التي يقدمها نادي العاصمة الفرنسية عن عقود رعايته مع مجموعة من المؤسسات القطرية، وبين القيمة الحقيقية المستحقة من هذه الجهات وعلى رأسها: مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، وبنك "كيو إن بي"، وشركة "أوريدو" القطرية للاتصالات، وغيرها.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض غرامة مالية قيمتها 60 مليون يورو على نادي باريس سان جيرمان في عام 2014 في إطار ما سمي وقتها بغياب النزاهة المالية؛ لإعلان النادي عن قيمة عقد الرعاية بينه وشركة قطرية بقيمة 200 مليون يورو، في الوقت الذي قدر فيه يويفا القيمة الحقيقية المستحقة من عقد الرعاية بـ100 مليون يورو فقط.

وأشار تقرير الصحيفة إلى استمرار التحقيقات من قبل خبراء قواعد اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي، وتوقع أن تتضح الأمور تماماً في شهر مارس المقبل.

وذكرت الصحيفة أنها تواصلت مع بعض مسؤولي النادي الباريسي للرد على هذه الاتهامات، إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي تعليق حول الأمر، وأكدوا انتظارهم نتائج التحقيقات.

وفي سياق متصل، كان الاتحاد الأوروبي أنذر النادي الباريسي بتوفيق أوضاعه والعودة للمسار المالي الصحيح قبل يونيو المقبل، وذلك بعد الإنفاق الضخم على ضم لاعبين جدد خلال الصيف الماضي، بشراء نيمار دا سيلفا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، ثم كيليان مبابي من موناكو مقابل 180 مليون يورو تدفع في الصيف المقبل.