الانتخابات البريطانية.. 5 قضايا على المحك

قضايا رئيسية على المحك في الانتخابات العامة المرتقبة بالمملكة المتحدة.

وفيما يلي لمحة عنها:

نسب المشاركة 

بحسب وكالة فرانس برس، بدت الحملة باهتة إلى حد كبير مع إصرار حزب العمال المعارض الذي ترجّح التوقعات فوزه على عدم المخاطرة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن البريطانيين يتوقون إلى تغيير الحكومة بعد 14 عاما من حكم الحزب المحافظ، إلا أنهم ما زالوا غير مقتنعين بخطط العمال.

وبالفعل، حذّر حزب «العمال» مرارا من أنهم لا يملكون "عصا سحرية" لتغيير البلاد.

وتبدو مشاعر الناخبين فاترة حيال الزعيمين؛ إذ يحمل 72% رأيا سلبيا حيال زعيم المحافظين ريشي سوناك و51% حيال زعيم حزب العمال كير ستارمر، وفق ما أفاد استطلاع "يوغوف" هذا الشهر.

وأثار ذلك تساؤلات بشأن إن كان الناخبون سيشاركون بأعداد كبيرة مدفوعين بوعود التغيير أم أنهم سيلزمون منازلهم، بعدما سئموا من سنوات من الفوضى، في غياب أي حماسة تذكر لزعيمي أي من الحزبين.

ولم تخفِ شخصيات عمالية مخاوفها من فتور الناخبين في وقت يتم التنافس على عشرات المقاعد.

وستقدّم نسبة المشاركة التي بلغت 67,3% عام 2019 مؤشرا على مدى شعور الناخبين بعدم الثقة بالطبقة السياسية، وهو أمر سيمثل تحديا بالنسبة للحكومة المقبلة.

هل تنجح محاولة فاراج الثامنة؟ 

دخل نايجل فاراج الذي لعب دورا مهما كمدافع عن «بريكست»، وبات الآن ناطقا باسم التوجّهات اليمينية المتشددة المناهضة للهجرة، على خط السباق كزعيم لحزب "الإصلاح البريطاني".

ورغم تقدّمه في الاستطلاعات فإن نظام التصويت في المملكة المتحدة القائم على "الفوز لمن يحوز أكبر عدد من الأصوات" يجعل تحقيق النائب السابق في البرلمان الأوروبي البالغ 60 عاما من الفوز أمرا مستبعدا.

وإذا نجح في ثامن محاولة له للفوز بمقعد في البرلمان كنائب عن كلاكتون أون سي في شرق إنجلترا، فستتسلّط الأضواء أكثر على فاراج، حليف دونالد ترامب.

أما إذا فشل فسيواصل حزبه الناشئ "الإصلاح" -الذي تشير الاستطلاعات حاليا إلى حصوله على نحو 19% من الأصوات- لعب دور حاسم في المعركة بين المحافظين والعمال في عدة دوائر انتخابية.

هزيمة كبرى للمحافظين؟ 

تشير عدة استطلاعات إلى أن حزب ونستون تشرتشل ومارغريت تاتشر وبوريس جونسون سيفوز بمقاعد أقل من تلك البالغ عددها 141 التي فاز فيها عام 1906، في نتيجة ستكون الأسوأ منذ تأسيسه عام 1834.

وتسري تكهّنات في الإعلام البريطاني بالفعل بشأن الشخصية التي ستخلف ريشي سوناك على رأس الحزب.

ولم يعرف بعد عدد الشخصيات المهمة التي ستحافظ على مقاعدها والاتجاه الذي يمكن أن يتبناه الحزب الذي كان وسطيا في عهد ديفيد كاميرون (2010-2015) قبل أن يتّجه أكثر نحو اليمين.

وفي حال نجح حزب الإصلاح، لن يعترض بعض المحافظين على إقامة تحالف.

ضعف القوميين الاسكتلنديين؟ 

يبدو أن لا شيء يسير على ما يرام بالنسبة للحزب الوطني الاسكتلندي الذي هيمن على السياسة في البلاد على مدى 15 عاما.

وأدت الاستقالة المفاجئة لرئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن عام 2023 إلى زعزعة استقرار الحزب، ولم يدم خلفها حمزة يوسف سوى عام.

وما زال الحزب اليساري مستهدفا بتحقيق في مصادر تمويله تورّط فيه زوج ستورجن ولا يملك استراتيجية قابلة للحياة لتحقيق الاستقلال، في معركة أعاد بريكست (الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي) إحياءها لكن لندن عرقلتها.

ويصر رئيس وزراء اسكتلندا الجديد جون سويني على أن الفوز بأغلب الدوائر الانتخابية الـ59 المخصصة لأسكتلندا في البرلمان البريطاني سيعطيه ضوءا أخضر لإطلاق مفاوضات مع الحكومة الجديدة في لندن بشأن استفتاء جديد.

ويشغل الحزب الوطني الاسكتلندي حاليا 43 مقعدا. لكن حزب العمال يبدو مستعدا للاستفادة من زخمه الوطني للتأكيد على هيمنته في أسكتلندا.

ويعد الرابع من يوليو/تموز المقبل بأن يكون أول اختبار انتخابي للصعوبات التي تواجه الحركة المؤيدة للاستقلال.

عودة الليبراليين الديمقراطيين؟ 

بين النزول على منزلق مائي والسقوط من على لوح تجديف وشي حلوى المارشميلو أو بناء القلاع الرملية، عُرف الوسطي إيد ديفي بحملته الانتخابية الفريدة.

وأكسبت حملته المثيرة وسياساته حزبه الليبرالي الديمقراطي مكانة مميّزة في ظل تنافس سوناك وستارمر وعودة فاراج.

وأفاد استطلاع لـ"يوغوف" بأن حصول الليبراليين الديمقراطيين على نحو 12% من نوايا التصويت في الاستطلاعات وحضورهم القوي في جنوب انكلترا يمكن أن يكسبهم ما يصل إلى 67 مقعدا، مقارنة مع 11 في 2019.

ويمكن مقارنة انتصار من هذا النوع مع الاختراق الذي حققه الحزب عام 2010 عندما حكم مع المحافظين، ما سيعزز سياساته المؤيدة لأوروبا والتي تركّز على المناخ.