بريطانيا تعتبر منع إسرائيل من الضم "أولوية" لها
بريطانيا تتمسك بدولة فلسطينية فاعلة استنادا إلى حدود 1967 مع الاتفاق على تبادل الأراضي، وأن تكون القدس عاصمة للبلدين
قالت الحكومة البريطانية إن الأولوية يتعين أن تكون لمنع ضم إسرائيل أراض فلسطينية بالضفة الغربية، مشددة أنها لن تعترف بأي تغييرات لخطوط حدود 1967 إلا ما يتفق عليها الطرفان.
وقال جوناثان آلين، القائم بأعمال المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، "هذه مرحلة هشة ومقلقة. أود أن أقول، أولا، إننا مستمرون في قلقنا بشأن احتمال ضم الأراضي، فأثر ذلك لا ينحصر فقط بالإضرار بجهود استئناف مفاوضات السلام، وكونه مخالفا للقانون الدولي وحسب، بل سيؤدي إلى تعقيد الوضع الصحي والإنساني الهش أصلا".
وشدد على أنه "لا بد وأن تكون الأولوية لمنع ضم الأراضي وإيجاد سبل بديلة لتواصل الطرفين مع بعضهما".
ونشرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، نص مداخلة الدبلوماسي البريطاني في مجلس الأمن الدولي.
وقال آلين "نريد في نهاية المطاف أن نرى كلا الجانبين يتخذان خطوات جادة تجاه الوصول إلى تسوية عادلة ومنصفة ومتفق عليها. وكما قال رئيس الوزراء البريطاني لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس نريد أن نرى عودة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات. والمملكة المتحدة تعرض دعمها التام لرعاية هذا الحوار".
وكان نتنياهو أعلن قرار حكومته ضم نحو 30% من الضفة الغربية، وهو ما أدانه المجتمع الدولي ودعا إسرائيل للتراجع عنه.
وتدعو بريطانيا والعديد من الدول العربية والأوروبية والفلسطينيين إلى إستئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية على أساس تطبيق حل الدولتين مع وقف إسرائيل كل اجراءاتها الأحادية.
وقال آلين: "من خلال تهيئة أجواء الثقة اللازمة للحوار، ندعو كلا الطرفين لتجنب أي أفعال أو تصريحات استفزازية. وندعو إلى المساءلة بشأن التحريض على كلا الجانبين، وأن تجمّد إسرائيل كل النشاط الاستيطاني، وتتوقف عن أعمال الهدم، وأن تسعى إلى منع العنف الذي يرتكبه المستوطنون".
وأضاف: "في الحالات التي يشار فيها إلى لجوء السلطات الإسرائيلية إلى استخدام القوة المفرطة، كما يبدو الحال بالنسبة لقتل إياد الحلاق في شهر مايو/أيار، نتوقع إجراء تحقيقات شاملة وشفافة".
وحذر القائم بأعمال المندوب البريطاني من "أن خطر كوفيد-19 يظل شديدا وكبيرا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة"، مرحبا بالتعاون بين وكالات الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل خلال الموجة الأولى، والتي كفلت إمكانية وصول الإمدادات الطبية والطاقم الطبي إلى غزة والضفة الغربية.
وجدد آلين التأكيد على موقف بلاده الراسخ بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، وقال"نحن نؤيد الوصول إلى تسوية بالتفاوض تؤدي إلى أن تعيش إسرائيل بأمان وأمن إلى جانب دولة فلسطينية فاعلة استنادا إلى حدود 1967 مع الاتفاق على تبادل الأراضي".
كما شدد على ضرورة أن تكون القدس "عاصمة للدولتين، والوصول إلى تسوية عادلة ومنصفة ومتفق عليها بشأن اللاجئين".
