أوكرانيا تتهم إيران بعرقلة تحقيقات إسقاط الطائرة

أكدت أوكرانيا، الجمعة، أن إيران تتباطأ في التحقيق في إسقاط طائرة الركاب التابعة لها بالقرب من طهران في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال يوندوز ماميدوف، نائب المدعي العام الأوكراني، في تصريحات مكتوبة لـ"رويترز"، قبل الجولة الثالثة من محادثات التحطم الشهر المقبل، إن "إيران لا تقدم المعلومات التي لديها ولا ترد على طلبات التعاون". 

وتابع "إيران رفضت أيضا مطالبة كييف لها بالسجن مدى الحياة للمسؤولين عن إسقاط الطائرة".

• "إيكاو" تطالب إيران بنتائج تحقيقات إسقاط الطائرة الأوكرانية
• أوكرانيا تعيد السؤال القديم الجديد على طهران.. من أسقط الطائرة؟

واستطرد ماميدوف "تقييمنا القانوني الأولي للمأساة أنها جريمة خطيرة بشكل خاص لأن مقتل 176 مدنيا تم باستخدام عتاد عسكري".

وأضاف: "أقصى عقوبة هي السجن مدى الحياة والتعويض المالي للضحايا وشركات الطيران عن الطائرة المدمرة. موقفنا هذا لا تقبله إيران، لكنهم لا يفعلون شيئا لتزويدنا بالتفاصيل والحقائق اللازمة لتصنيف آخر للجريمة".

ولفت ماميدوف إلى أن "أوكرانيا ستمضي في طريق مواز إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها"، لكنه لم يوضح ما يعنيه ذلك.

وأشار إلى أن "إيران لم ترد على طلبات اتخاذ إجراءات تحقيق مشتركة أو الإذن لها بالاتصال بالمدعين العسكريين الإيرانيين مباشرة.

وأكد ماميدوف أنه "يريد أن يرى نتائج في الجولة المقبلة من المحادثات في الثالث من ديسمبر/كانون الأول".

وتابع: "إلى الآن لم نتلق موقفا رسميا موثقا من إيران. لا يقولون لا، لكن نعم لديهم لا تمثل تطورا".

وحثت هيئة محكمين في وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة إيران الأسبوع الماضي على الإسراع بتحقيقها، بينما قال مسؤول إيراني إن "تقريرا نهائيا عن التحطم سيوزع قريبا".

واعترف الحرس الثوري الإيراني بإسقاط طائرة شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية الرحلة رقم (بي.إس 752)، زاعما أنه عن طريق الخطأ في الثامن من يناير/كانون الثاني ظنا منه أنها صاروخ.

جاء ذلك خلال فترة التوتر الشديد مع الولايات المتحدة، وبعد 5 أيام فقط من قتل واشنطن لقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، في ضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة بالعراق.

وكان كثير من قتلى التحطم وعددهم 176 يحملون الجنسية الكندية أو حاصلون على الإقامة الدائمة هناك.