أوكرانيا تلجأ لأسلحة خاصة في حرب روسيا.. ما علاقة صندوق النقد؟

بعد أن فشلت أوكرانيا في وقف زحف روسيا، لجأت إلى مناشدة المؤسسات المالية بوقف تقديم الدعم المالي.

أعلن البنك المركزي الأوكراني، عن رغبته في أن يمنع صندوق النقد الدولي، روسيا وبيلاروسيا من الوصول إلى أحدث تخصيص لحقوق السحب الخاصة، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني للبنك.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن البنك المركزي الأوكراني، قال إنه "من المحتمل أن يتم استخدام هذه الأموال لتمويل العمليات العسكرية ضد بلدنا".

منع المشاركة في الاجتماعات

وحث البنك المركزي الأوكراني أيضا صندوق النقد الدولي، على منع روسيا من المشاركة في اجتماعات مجلس إدارته.

• أرامكو تلاحق أبل إلى عرش القيمة السوقية.. أعلى سعر في تاريخ السهم
  

وكانت روسيا وبيلاروس قد تلقيا 18 مليار دولار ومليار دولار على الترتيب من تخصيص حقوق السحب الخاصة العام الماضي لمساعدة اقتصاديهما وسط جائحة كورونا.

وطالبت أوكرانيا السبت الماضي، تمويلاً طارئاً من صندوق النقد الدولي.

وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورغييفا، أنّ أوكرانيا طلبت مساعدة مالية طارئة من المؤسسة المالية الدولية.

وقالت جورغييفا، في بيان صدر في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق: "نحن نستطلع جميع الخيارات" لمنح كييف "دعماً مالياً إضافياً"، بما في ذلك من خلال حزمة المساعدات البالغة قيمتها 2.2 مليار دولار والتي كان مقرراً الإفراج عنها بحلول يونيو/حزيران المقبل.

ما هي حقوق السحب الخاصة؟

هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، يعد كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية، تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني الذي أضيف قبل نحو ثلاث سنوات.

ويحدد الصندوق يوميا قيمة حق السحب الخاص بناء على كم العملات الثابتة المدرجة في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العملات المدرجة في هذه السلة.

حاليا، تبلغ قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة، نحو 1.416 دولارا، ويتم تحديد سعر بشكل دوري بناء على تغيرات قيم العملات، وتغيرات حجمها لدى صندوق النقد الدولي.

• لماذا تقفز أسعار النفط رغم عدم فرض عقوبات بترولية على روسيا؟
  

وبحسب صندوق النقد الدولي، لا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء، التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة؛ وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها".

ووفق نشرة تعريفية صادرة عن الصندوق، فإنه يمكن حيازة حقوق السحب الخاصة واستخدامها من جانب البلدان الأعضاء، وصندوق النقد الدولي، وكيانات رسمية مختصة محددة يشار إليها باسم "الحائزون المعتمدون".

غير أنه لا يجوز حيازتها من جانب الكيانات الخاصة أو الأفراد؛ وهي تستمد وضعها كأصل احتياطي من التزامات البلدان الأعضاء بحيازتها ومبادلتها وقبول قيمتها التي يحددها الصندوق.

وما جرى مؤخرا من توزيع لحقوق السحب الخاصة، يسمى بـ "التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة" وهو وسيلة لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء، تسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.

خلق السيولة

ويتمتع الصندوق طبقا لاتفاقية تأسيسه بسلطة خلق السيولة دون قيد أو شرط، من خلال "توزيعات عامة" لمخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة بالصندوق، وذلك بالتناسب مع حصة عضوية كل منها في الصندوق.

وتنص اتفاقية تأسيس الصندوق على الشروط التي تجيز إجراء هذه التوزيعات، وهي أن تلبي احتياجا عالميا طويل الأجل لتكملة الأصول الاحتياطية القائمة بصورة تدعم الوفاء بالأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق، وتتجنب الركود والانكماش الاقتصاديين.

وتمثل تكملة الأصول الاحتياطية القائمة، للمساعدة في تلبية احتياج عالمي طويل الأجل إحدى المزايا المباشرة لإجراء توزيع عام لمخصصات حقوق السحب الخاصة، بل هي بالفعل الغرض من هذه التوزيعات طبقا لاتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.

ويؤدي هذا إلى تعزيز هوامش الأمان المتوافرة وإكساب الاقتصاد الدولي مزيدا من الصلابة.

وتمثل حقوق السحب الخاصة أيضا وسيلة لتقديم الدعم في الوقت المناسب للبلدان الأعضاء التي تحتاج إليه.