تجنيد المجرمين للقتال بأوكرانيا.. قواعد روسية جديدة "مشروطة"
فيما أطلقت أوكرانيا هجومها المضاد أملا في استعادة نغمة الانتصارات المفقودة، حاولت روسيا مجاراة تلك التطورات العسكرية بصد هجمات كييف، وبتسريع وتيرة التعبئة.
إلا أن التعبئة هذه المرة وضعت المجرمين المشتبه فيهم أو المدانين هدفاً لها، لضمهم إلى صفوف الجيش في القتال بأوكرانيا، بعد أشهر من السماح لقوات فاغنر بتجنيد مثل تلك العناصر.
وصوت مجلس النواب الروسي، الأربعاء، لصالح منح دعمه الأولي للتشريع الذي سيسمح لوزارة الدفاع بتوقيع عقود مع مجرمين مشتبه بهم أو مدانين للقتال في أوكرانيا.
وبعد أكثر من 15 شهرا على ما تسميه روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، تحاول موسكو تجنيد المزيد من الجنود.
وبموجب التغييرات المقترحة يمكن إبرام عقد مع شخص يخضع للتحقيق لارتكابه جريمة، والذي يُنظر في قضيته في المحكمة أو بعد إدانته، لكن قبل أن يصبح الحكم نافذ المفعول قانوناً، وفقاً لقاعدة بيانات مجلس الدوما.
من يخضع لتلك القواعد؟
لن يتمكن الأشخاص المدانون بجرائم جنسية أو خيانة أو إرهاب أو تطرف من الانضمام إلى صفوف الجيش، فيما سيتم إعفاء أولئك الذين يقومون بالتسجيل من المسؤولية الجنائية عند الانتهاء من عقدهم أو إذا حصلوا على مكافآت مقابل براعتهم القتالية.
وسُمح لمجموعة فاغنر في السابق بتجنيد مدانين من السجون للقتال في أوكرانيا، لكنها قالت في فبراير/شباط الماضي إنها توقفت عن تلك السياسة، ويقول نشطاء حقوقيون في السجون إن وزارة الدفاع تولت العملية لكنها أرادت إجراء تغييرات.
والتغييرات الجديدة التي يفحصها مجلس الدوما لا تغطي تجنيد الأشخاص الذين يقضون عقوباتهم بالفعل ولم تعلق وزارة الدفاع.
تغيير الجنس
في السياق نفسه، وافق النواب الروس الأربعاء في قراءة أولى، على قانون يمنع تغيير الجنس من خلال إجراء جراحة أو في السجل المدني في البلاد، في مؤشر جديد إلى تشديد الكرملين التوجه المحافظ في خضم النزاع في أوكرانيا.
وأعلن مجلس النواب الروسي (دوما) في بيان أنه "تمت الموافقة على مشروع قانون يفرض حظراً شاملاً على التدخلات الطبية الهادفة إلى تغيير الجنس، وتسجيل التغييرات الجنسية في السجل المدني من دون تدخل طبي".
ويلحظ النص استثناءات تسمح بهذا النوع من التدخل الجراحي في حالات "التشوهات الخلقية" في تكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال.
ومع ذلك يجب أن تتم الموافقة على المستوى الحكومي على هذه العمليات الطبية الاستثنائية، وفقًا لمشروع القانون.
ويؤكد النص الذي تَقدّم به رؤساء الكتل الرئيسية في البرلمان أنه يستند إلى الدستور الروسي الذي يدافع عن "القيم العائلية التقليدية" بعد إدخال تعديلات عليه في عام 2020، ويحدد الزواج على أنه فقط "ارتباط بين رجل وامرأة".
وقال نائب رئيس مجلس الدوما بيوتر تولستوي، أحد المشاركين في صوغ مشروع القانون، إنه من خلاله "نحافظ على روسيا بقيمها الثقافية، وأسسها التقليدية لأحفادنا، ونضع حاجزا لمنع دخول أيديولوجية الغرب المعادية للأسرة".
وتابع: "أريد حقًا أن يتمكن رجالنا الذين يدافعون حاليًا عن شرف روسيا على حساب حياتهم (من خلال القتال في أوكرانيا) من العودة ورؤية أن البلاد تغيّرت، وأن تضحياتهم لم تذهب سدى".
