أوكرانيا.. «فيتو» برلماني «يجهض» قانون التعبئة العسكرية

رفض البرلمان الأوكراني، الخميس، مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يهدف لتعبئة مزيد من الجنود على وقع انتقادات حادة لمشرعين، والرأي العام.

والشهر الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون شخص للتصدي لنحو 600,000 جندي روسي ينتشرون في أوكرانيا.

ويشدد مشروع القانون الذي طرحته الحكومة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، العقوبات على الفارين من الخدمة العسكرية، ويخفض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما.

انقسامات

ومع أنه يقلص الخدمة الإجبارية من فترة غير محددة إلى 36 شهرا، إلا أن التغييرات أثارت انقسامات في بلد أنهكه القتال.

وقال رئيس الحزب الحاكم ديفيد أراخميا بعد جلسة مغلقة مع قادة عسكريين أوكرانيين إن "بعض البنود تنتهك مباشرة حقوق الإنسان، وبعضها الآخر لم يتم صوغه على النحو الأمثل".

وأضاف: "نفهم طلب القيادة العسكرية ونحن مستعدون لتلبيته، لكن من غير الممكن تأييد جميع القواعد"، مؤكدا إحالة مشروع القانون إلى الحكومة مجددا.

وقال النائب من حزب هولوس الليبرالي المؤيد للاتحاد الأوروبي ياروسلاف جيليزينكا: "باختصار لن تكون هناك تطورات بموجب القانون المتعلق بالتعبئة. لا اليوم ولا في الغد ولا في المستقبل القريب".

هروب

خلال مؤتمر صحافي في إستونيا الخميس، أقر زيلينسكي بأن الأوكرانيين ممن هم في سنّ الخدمة العسكرية غادروا البلاد بطريقة غير قانونية للهروب من التجنيد، مضيفًا: "إذا كانوا بسنّ التعبئة يتعين عليهم مساعدة أوكرانيا، وأن يكونوا في أوكرانيا".

وتحاول أوكرانيا التي يبلغ عدد جنودها حوالي 850 ألف عسكري، تعزيز هذا العدد مع تكثيف موسكو الضغط والانتشار على الخطوط الأمامية.

ولا تكشف كييف عن خسائرها، لكن بعد نحو عامين من حرب الخنادق وهجوم مضاد متعثر، تشير تقديرات مستقلة إلى أن الرقم يصل إلى عشرات الآلاف.