6 أشهر.. اتفاق أممي لتمديد آلية إيصال "المساعدات" لسوريا
وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة 6 أشهر.
ويأتي ذلك تلبية لرغبة روسيا في مواجهة الدول الغربية التي طالبت بتمديد الآلية لعام، وقد انتهت مفاعيل هذه الآلية مساء الأحد.
ويرتقب أن يصوت مجلس الأمن في وقت لاحق الإثنين لتأكيد تمديد الآلية مع توقع تمديدها في يناير/ كانون الثاني لستة أشهر إضافية شرط تبني قرار جديد، بحسب ما أوضح دبلوماسيون لفرانس برس.
وينص الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، علما أنه الممر الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.
ويدعو مشروع القرار الأيرلندي-النروجي أيضًا إلى تقديم تقرير خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاحتياجات الإنسانية بحلول 10 ديسمبر/ كانون الأول كحدّ أقصى، ويطلب منه رفع تقرير منتظم كل شهرين عن الآلية عبر الحدود وعن تلك التي تلحظ ايصال مساعدة إنسانية انطلاقا من دمشق عبر خطوط الجبهة.
وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لوكالة فرانس برس "سنعتمد مشروعنا مع إجراء تعديل طفيف".
وكانت روسيا حليفة النظام السوري قد استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي الجمعة لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي لعام إضافي.
وقال سفير دولة نافذة في مجلس الأمن طلب عدم الكشف عن هويته "سنتبنى القرار" الذي يؤكد موافقة المجلس على تمديد الآلية لمدة ستة أشهر.
ويتطلب إقرار النص موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضوا بدون تصويت سلبي من أيّ من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين).
والآلية الأممية لإيصال المساعدات عبر الحدود سارية منذ العام 2014 وتُساعد، عبر معبر باب الهوى، أكثر من 2,4 مليون شخص في محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها فصائل معارضة وأخرى جهادية.
وسبق أن تم تمديدها لستة أشهر، رغم أن هذه المدّة القصيرة تُعقّد عملية ايصال المساعدة والتخطيط لها.