"أصبح ضرورة".. دعوة أممية لاستئناف المسار الانتخابي في ليبيا

شددت الأمم المتحدة مجددا، الإثنين، على ضرورة استئناف المسار الانتخابي في ليبيا الذي توقّف في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المسار الانتخابي أصبح اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في تقرير رفعه غوتيريش مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي.

وجاء في التقرير، الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس "تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت" لما فيه مصلحة "أكثر من 2,8 مليون ناخب ليبيين مسجّلين كانوا يتطلّعون إلى الاقتراع في 24 ديسمبر الماضي في انتخابات رئاسية لم تجرَ.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه يتعين على الليبيين "الالتزام على نحو لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري وقانوني متّفق عليه".

واعتبر غوتيريش أن الهدنة التي أقرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 صامدة، لكنه دعا "كل الفرقاء إلى الامتناع عن أي ممارسات أحادية الجانب من شأنها أن تفاقم الانقسامات القائمة وأن تطلق نزاعات وأن تهدد التقدّم الكبير الذي تحقّق بصعوبة في السنتين الماضيتين نحو الاستقرار وتوحيد الصفوف".

• تواصلوا مع "الرئاسي".. رسالة المنفي لسفراء ليبيا هل تلقى أذنا صاغية؟

على الصعيد الاقتصادي، طالب غوتيريش الليبيين بـ"تجنّب الممارسات التي تسبب اضطرابات على صعيد الإنتاج النفطي" الذي يؤثر على الأوضاع المعيشية لكل الليبيين، والحرص على تسديد رواتب الموظفين الحكوميين "في مواعيدها وبشكل عادل في كل البلاد".

وسط مشهد سياسي وأمني ملتبس، تعيش ليبيا حالة من "التخبط" في التعامل مع دبلوماسياتها في الخارج، وخاصة بعد بزوغ فجر أزمة الحكومتين.

تلك الحالة والتي ولدت من "تعنت" رئيس الحكومة المقالة عبدالحميد الدبيبة في تسليم السلطة لخلفه، وما تسبب فيه ذلك من تنافس حكومتين على قيادة البلد إلى طريق الانتخابات الذي تعثر سابقًا في محطة "القوة القاهرة".

إلا أنه في محاولة من المجلس الرئاسي الليبي لنزع ذلك التخبط، أصدر قرارًا طالب فيه سفراء ليبيا بالتواصل معه بشكل مباشر في كافة المسائل المتعلقة بالسيادة الليبية، والتنسيق المسبق في كافة الترتيبات المتعلقة بها.

وقال المجلس الرئاسي في خطاب نشرته وسائل إعلام محلية، إنه "انطلاقًا من المهام السيادية المسندة إلى المجلس الرئاسي باعتباره يمثل رئاسة الدولة والمهام المسندة على وجه الخصوص إلى رئيس المجلس الرئاسي، فيما يتعلق بتمثيل الدولة الليبية بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية، فإنه يطلب التواصل بشكل مباشر مع المجلس الرئاسي في كافة المسائل التي تمس السيادة الليبية والتنسيق المسبق في كافة الترتيبات المتعلقة بها".