جولات مكوكية للمبعوث الأممي.. ليبيا على أعتاب حكومة موحدة؟
جهود مكثفة على مدار أسبوع للمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، من أجل تحريك المياه الراكدة في البلاد والدفع بالعملية السياسية إلى الانتخابات.
تحركات ولقاءات مع جميع الأطراف السياسية والعسكرية اعتبرها محللون في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، تهدف لـ"إطلاق المشروع الخاص به الذي يسعى به لوجود حكومة جديدة موحدة".
مشروع أممي خاص
أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية، يوسف الفارسي، قال إن تحركات باتيلي جاءت لتحريك العملية السياسية في ظل عدم قدرة مجلسي النواب والدولة في طرح أسماء تقود حكومة توافقية في ظل وجود الدبيبة.
وفي حديث لـ"العين الإخبارية"، قال إن جهود المبعوث الأممي مع جميع الأطراف تهدف لإطلاق المشروع الخاص به الذي يسعى به لوجود حكومة جديدة موحدة.
"باتيلي يسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط كما حدث في اتفاق جنيف السابق"، وفق المحلل الليبي، الذي اعتبر أن ذلك "ما تسعى إليه البعثة وخاصة بعد إحاطة الأخيرة في مجلس الأمن"، لافتا إلى أن الاتفاق السياسي أمر وارد لدى البعثة وتعمل عليه أيضا.
وأكد أن "البعثة الأممية في ليبيا تعمل على استطلاع رأي الأطراف السياسية في موضوع الحكومة قبل التحرك دوليا حتى لا يحدث صدمة للأطراف"، لافتا إلى أن "حكومة داخلية جديدة إن لم يصاحبها دعم دولي ستكون امتدادا للحكومات الموازية".
المبعوث الأممي "سارع بالتدخل ومشاورة الأطراف السياسية من أجل الوصول لحكومة وفقا لاتفاق سياسي جديد ولجنة رفيعة المستوى لمناقشة ما وصلت إلى اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة (6+6) من قوانين انتخابية ومحاولة تجاوز الخلافات للوصول إلى الانتخابات"، بحسب المصدر ذاته.
سيناريوهان
حديث الفارسي أيده المحلل الليبي أيوب الأوجلي، الذي قال لـ"العين الإخبارية"، إن "التحركات المكثفة للمبعوث الأممي نتيجة التطورات الأخيرة في البلاد بداية من التصعيد باشتباكات طرابلس بين قوات الدعم وقوات 444 بعد اختطاف قائد الأخيرة".
وأضاف الأوجلي: "تلك الاشتباكات أثرت على نظرة باتيلي في حكومة عبد الحميد الدبيبة، ثم بعد ذلك لقاء وزير الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي مما دفعه سريعا للتحرك مع الأطراف الليبية خاصة بعد إعلان مجلس النواب عن نيته تعيين حكومة جديدة مما تسبب في قلق للبعثة الأممية".
المحلل الليبي أكد أنه "كلما قاربت البعثة الأممية من حلول تراها مناسبة تسوء الأوضاع في الداخل والشارع والمشهد السياسي الليبي، مما دفع باتيلي للتحرك لإنقاذ الموقف وتقريب وجهات النظر بين الأطراف"، موضحاً أن "تحركات باتيلي تحمل سيناريوهين أولهما الحفاظ على حكومة الدبيبة الحالية للانتخابات أو المشاركة من البعثة في تشكيل حكومة جديدة بشكل كامل".
تحركات مكثفة
وفي محاولة لتقريب وجهات النظر بين القادة السياسيين، التقى المبعوث الأممي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.
واتفق الجانبان على دعم عمل لجنة "6+6"، والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار، وتعزيز التوافقات المنجزة، لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع البعثة.
الأمر ذاته مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلا أن الأخير أكد أهمية تشكيل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات تلبيةً لرغبة الشعب الليبي.
والإثنين، شدد باتيلي خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ.
وفي لقاء مع قائد للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الإثنين، اتفق الجانبان على ضرورة انتهاء اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة (6+6) من وضع القوانين الانتخابية، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
ونظرا لأهمية الوضع الأمني لم ينس باتيلي الاجتماع باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لمناقشة التحديات الأمنية الراهنة خاصة الأحداث المأساوية الأخيرة في طرابلس، والحاجة لمؤسسات موحدة وشرعية عبر انتخابات شاملة.
وأضاف باتيلي أن النقاشات مع اللجنة تطرقت أيضًا إلى قضايا مهمة كقضية المساءلة والحاجة إلى مؤسسات موحدة وشرعية عبر انتخابات شاملة.
وفي نهاية لقاءاته، اجتمع المبعوث الأممي مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح التأكيد على الحاجة إلى استكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلا للتنفيذ.
كما اختتمها، الثلاثاء، بلقاء رئيس حكومة الوحدة "منتهية الولاية" عبد الحميد الدبيبة للتأكيد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.
aXA6IDE4LjIxOS4xNS4xMTIg جزيرة ام اند امز