كوبيش يدعم قضاء ليبيا ضد الساعين لعرقلة الانتخابات

لوح المبعوث الأممي إلى ليبيا بتطبيق عقوبات أممية ضد معرقلي الانتخابات، مؤكدا دعمه للقضاء في النظر بطعون المرشحين.

وشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أن الأفراد أو الكيانات التي تهدد سلام ليبيا واستقرارها وأمنها أو تعرقل إنجاز العملية السياسية بنجاح أو تقوضها، بما في ذلك من خلال عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها، قد تطالها عقوبات من مجلس الأمن.

وكرر كوبيش الدعوات التي وردت في البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإعلان باريس لمطالبة جميع الأطراف المعنية والمترشحين باحترام التزاماتهم تجاه انعقاد الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، والالتزام علناً باحترام حقوق منافسيهم السياسيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها وكذلك بقبول نتائج الانتخابات.

• مرشح رئاسي ليبي يطالب بقضاة دوليين.. شكك بمسار الطعون

وأعرب المبعوث الأممي عن دعمه الكامل لعمل القضاء خلال عملية النظر في الطعون والاستئنافات وعن توقعه بأن القضاء سوف يؤدي مهامه بمهنية متبعاً القانون بدقة، ولن يخضع للضغوط أو التخويف أثناء عمله من أجل انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وجدد المبعوث الأممي على الالتزام الراسخ للأمم المتحدة وشركائها الدوليين بدعم المفوضية العيا للانتخابات والجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وتتسم بالشمول والمصداقية ومشاركة المرأة مشاركة تامة وهادفة وعلى قدم المساواة مع الرجل بما في ذلك شريحة الشباب، وذلك في بيئة تخلو من التهديد والترهيب.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأربعاء برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، حيث تطرقا، وفقا لبيان من البعثة إلى الاحتياجات والتحديات التي تواجه تنفيذ العملية الانتخابية بما في ذلك أعمال العنف المقترنة بالانتخابات وأعمال التهديد والترهيب بحق العاملين في القضاء والمترشحين

وأطلع السايح المبعوث الأممي على التقدم الذي أحرزته المفوضية حتى الآن في التحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وأشاد كوبيش بالجهود الاستثنائية التي تبذلها المفوضية لتنفيذ الانتخابات رغم التحديات الفنية وفي إطار زمني قصير ووسط بيئة سياسية شديدة الاستقطاب.

وقال كوبيش إن العدد الكبير الدي تم تسجيله من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين، بالإضافة إلى ما يزيد على 2.4 مليون ناخب استلموا بطاقاتهم الانتخابية، يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد يتوق إلى فرصة لانتخاب ممثليه الحقيقيين وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساته.

وأضاف أنه يجب إدانة أية محاولات لمنع الليبيين من ممارسة هذا الحق الديمقراطي كما ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يعرقل العملية السياسية والانتخابات وفقاً للقوانين الليبية القائمة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.