إثيوبيا تنتقد "مجلس حقوق الإنسان".. ومخاوف أممية من "العنف"

انتقدت إثيوبيا جلسة خاصة عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة وضعها، وسط مخاوف أممية من "انتشار العنف" وتداعيات ذلك.

وقال السفير الإثيوبي زينبي كيبيدي للمجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، إن "المجلس يُستخدم كأداة للضغط السياسي"، مستنكرا "جهودا غير مثمرة لتشجيع المتمردين الإرهابيين ومفاقمة الوضع على الأرض".

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من "انتشار العنف" في إثيوبيا، مشيرة إلى أن تداعيات الأمر قد تتجاوز البعد المحلي إلى الإقليمي.

واعتبرت المنظمة الدولية أن جميع الأطراف في النزاع الإثيوبي المستمر منذ 13 شهرا يرتكبون "انتهاكات جسيمة"، محذرة من "انتشار العنف" مع تداعيات على المنطقة بأكملها.

وقالت ندى الناشف نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن "مكتبنا يواصل تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف".

وأضافت أن "خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جدا، وقد يتصاعد إلى عنف عام"، محذرة من أن "هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل أيضا على كل أنحاء المنطقة". 

وجاءت تعليقات الناشف في بداية مناقشات حول الوضع في إثيوبيا، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دعا لها الاتحاد الأوروبي.

استنكار إثيوبي

والأربعاء، اعتبر وزير الدولة بمكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، كبدي ديسيسا، أن المحاولات المتعددة من الغرب لممارسة ضغوطات على إثيوبيا بسبب الحرب الدائرة في إقليم تجراي (شمال) تمثل "مساعي استعمار جديدة للقارة السمراء تتصدى لها إثيوبيا".

والثلاثاء، دعت أديس أبابا أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى رفض المشاركة في جلسة دعا لها الاتحاد الأوروبي حول الوضع في إثيوبيا.

وحثت أديس أبابا في بيان لوزارة خارجيتها أعضاء المجلس على التصويت ضد الجلسة، معتبرة أن أي نتائج تصدر عنها "ذات دوافع سياسية"، معبرة في ذات الوقت عن "الحزن والحيرة"، مما أطلقت عليه "الوضع المؤسف لموقف مجلس حقوق الإنسان الدولي من الوضع في إثيوبيا".

ودعت إثيوبيا، في بيانها، أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى الرفض القاطع للدورة الاستثنائية والتصويت ضدها ونتائجها ذات الدوافع السياسية، مؤكدة أن الاجتماع الذي دعا له مجلس حقوق الإنسان ما كان ينبغي أن يكون أولوية بالنسبة للمجلس، بل المهمة العاجلة هي إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي ارتكبتها جبهة تحرير تجراي الإرهابية بإقليمي عفار وأمهرة.

وينظم مجلس حقوق الإنسان ثلاث جلسات عادية سنويا، لكن إذا طلب ثلث الدول الأعضاء الـ47 عقد جلسة، فيمكنه أن يقرر في أي وقت عقد جلسة استثنائية.

وتأتي هذه التطورات بعد موافقة الحكومة الإثيوبية، الجمعة الماضي، على مشروع إعلان لتشكيل لجنة للحوار الوطني، ممثلة في مؤسسة مستقلة يناط بها إجراء حوار وطني شامل.