إثيوبيا عن اجتماع "مجلس حقوق الإنسان": محاولة استعمار جديدة

انتقد مسؤول إثيوبي، الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان الأممي على خلفية دعوته لاجتماع طارئ لمناقشة الوضع في إثيوبيا.

واعتبر وزير الدولة بمكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، كبدي ديسيسا، أن المحاولات المتعددة من الغرب لممارسة ضغوطات على إثيوبيا بسبب الحرب الدائرة (في إقليم تجراي/ شمال) تمثل مساعي استعمار جديدة للقارة السمراء تتصدى لها إثيوبيا.

ورأى "ديسيسا" فيما قال إنه "صمت" المجلس أمام الانتهاكات التي ارتكبتها جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار، تشي بأنه بأنه "ليس مؤسسة محايدة، ويتبع للأجندة السياسية لبعض الدول (دون تحديد)".

وقال ديسيسا، في تصريحات إعلامية، الأربعاء، إن إثيوبيا تخوض حربا أفريقية بالكامل، مضيفا أن "المحاولات الاستعمارية الجديدة لإثيوبيا تحت غطاء حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية هي محاولة لفرض استعمار جديد لأفريقيا".

ولفت إلى أن الجلسة الخاصة التي دعا لها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا (الجمعة المقبل)، لم تأخذ في الاعتبار العمل الذي تقوم به أديس أبابا وتعهداتها لاحتواء الوضع في شمالي البلاد.

وتابع أن إثيوبيا تعتبر هذا التحرك من قبل مجلس حقوق الإنسان "غير محايد، وإنما هو سلسلة من ممارسة الضغوطات الدولية المستمرة على إثيوبيا على خلفية الحرب في شمالي البلاد".

وشدد على أن "اجتماع المجلس المرتقب لا يتناسب مع الواقع في البلاد، وإنما سيهدد مصداقية المجلس نفسه ومواقفه غير المحايدة تجاه إثيوبيا".

محاولة استعمارية

وذكر المسؤول الإثيوبي أن الدول التي دعت ووقعت لعقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في إثيوبيا لم تكن بينهم دولة أفريقية وهو ما تعتبره أديس أبابا محاولة استعمارية جديدة تحت غطاء حقوق الإنسان في أفريقيا.

وتساءل عن كيفية عقد اجتماع بشأن دولة أفريقية دون أن تشارك فيه دول القارة، مشيرا إلى وجود "إرادة سياسية لبعض الدول للتدخل في الشؤون الأفريقية".

وسبق أن طالب الاتحاد الأوروبي بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة القادم حول الوضع في إثيوبيا، على خلفية المعارك الجارية هناك بين الجيش الحكومي وعناصر جبهة تجراي المنصفة إرهابية من برلمان البلاد.

ووجه الاتحاد الأوروبي، بدعم من أكثر من 50 دولة، رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان لطلب تنظيم جلسة استثنائية حول "الوضع الخطير لحقوق الإنسان في إثيوبيا"، وفق تعبير رسالة التكتل.

صمت

وانتقد المسؤول الإثيوبي صمت المجلس أمام الانتهاكات التي ارتكبتها جبهة تحرير تجراي في إقليمي عفار وأمهرة، وقال إن المجلس لم يعر اهتماها للانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والدمار المادي الذي ارتكبته جبهة تحرير تجراي الإرهابية في إقليمي أمهرة وعفار وتجاهلها بالكامل.

وأضاف أن هذا الصمت يشير إلى أن مجلس حقوق الإنسان مؤسسة "غير محايدة وتتبع للأجندة السياسية لبعض الدول (لم يحددها)".

ولفت المسؤول الإثيوبي إلى أن صمت المجلس لا يعتبر الوحيد من نوعه، بل "هناك منظمات دولية مثل اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما، وهي الأخرى لا تريد إثارة قضية انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجماعة الإرهابية (جبهة تحرير تجراي)، مؤكدا أن بلاده تعارض بشدة الممارسات المحايدة لهذه المؤسسات.

والثلاثاء، دعت أديس أبابا أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى رفض المشاركة في جلسة دعا لها الاتحاد الأوروبي حول الوضع في إثيوبيا.

وحثت أديس أبابا، في بيان، لوزارة خارجيتها أعضاء المجلس على التصويت ضد الجلسة، معتبرة أن أي نتائج تصدر عنها "ذات دوافع سياسية"، معبرة في ذات الوقت عن "الحزن والحيرة"، مما أطلقت عليه "الوضع المؤسف لموقف مجلس حقوق الإنسان الدولي من الوضع في إثيوبيا".

ودعت إثيوبيا، في بيانها، أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى الرفض القاطع للدورة الاستثنائية والتصويت ضدها ونتائجها ذات الدوافع السياسية، مؤكدة أن الاجتماع الذي دعا له مجلس حقوق الإنسان ما كان ينبغي أن يكون أولوية بالنسبة للمجلس، بل المهمة العاجلة هي إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي ارتكبتها جبهة تحرير تجراي الإرهابية بإقليمي عفار وأمهرة.

وينظم مجلس حقوق الإنسان ثلاث جلسات عادية سنويا، لكن إذا طلب ثلث الدول الأعضاء الـ47 عقد جلسة، فيمكنه أن يقرر في أي وقت عقد جلسة استثنائية.

وتأتي هذه التطورات بعد موافقة الحكومة الإثيوبية، الجمعة الماضي، على مشروع إعلان لتشكيل لجنة للحوار الوطني، ممثلة في مؤسسة مستقلة يناط بها إجراء حوار وطني شامل.