"وليامز" تبدأ جولة مكوكية تشمل تركيا ومصر دعما لانتخابات ليبيا

بدأت المستشارة الأممية استيفاني وليامز جولة مكوكية من تونس لتشمل تركيا ومصر بهدف "حلحلة" الأزمة الليبية ودعم الانتخابات.

وكشفت مصادر بالبعثة الأممية عن وصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لتركيا للقاء مسؤولين بأنقرة لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا.

وأوضحت المصادر أن وليامز ستتجه من أنقرة إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين لدعم الاستمرار في عملية سياسية شاملة للجميع والحفاظ على الزخم الانتخابي.

وشددت المسؤولة الأممية  على ضرورة إجراء الانتخابات بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل، مؤكدة أن المؤسسات الوطنية الليبية تواجه أزمة شرعية لا يمكن حلها إلا من خلال الصناديق.

• المبعوثة الأممية: يجب إجراء الانتخابات الليبية في يونيو المقبل
  

وأضافت أنها تعمل مع المؤسسات الليبية لإعادة العملية الانتخابية لمسارها بأسرع وقت، موضحة أن تحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات قرار ليبي، والأمم المتحدة ليست مختصة بذلك.

وتابعت أنها واثقة من إمكانية الاستمرار في الاستجابة لأصوات الليبيين الذين يريدون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ويريدون إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة.

ومنذ وصولها إلى ليبيا في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التقت المستشارة الأممية عدداً كبيراً من المسؤولين والنشطاء في مختلف المناطق الليبية، لإعادة إحياء الحوار  بين كافة الأطراف

وأجرت وليامز أيضا عدة مباحثات مع دول الجوار، خاصة تونس والجزائر والدول الفاعلة في الملف الليبي لدعم إجراء الانتخابات في وقت قريب وتحقيق تطلعات الشعب.

والتقت وليامز في وقت سابق، السفيرة وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا.

ونافش الطرفان وجهات النظر حول العملية السياسية في ليبيا، وشددتا على ضرورة تنسيق الشركاء الدوليين لعملهم لدعم عملية انتخابية تحترم الإطار الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والحاجة الملحة لإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة.

ويحمّل الليبيون، البعثة الأممية مسؤولية تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وينتظر الليبيون، جلسات مجلس النواب التي من المقرر أن ترسم خارطة طريق جديدة بعد تعذر إجراء الاستحقاق في موعده.

وعقد مجلس النواب، الإثنين الماضي، جلسة شملت تقديم رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح إحاطة أمام المجلس، والتي أكد فيها عدم قدرتهم على الوفاء بموعد 24 يناير/كانون الثاني الجاري، كموعد للاستحقاق، إلا بزوال القوة القاهرة، المتمثلة في التهديدات التي وردتهم.

وانتهت الجلسة بتكليف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بتحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات بعد قيامها بإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية، لرفع حالة القوة القاهرة التي منعت حسب تقرير المفوضية إجراء الانتخابات.