تحركات أممية لإجراء الانتخابات الليبية

تواصل البعثة الأممية في ليبيا جهودها المكثفة للتغلب على التحديات التي تواجه مسار الانتخابات الرئاسة في البلاد.

وبالتزامن مع توالي الاحتجاجات الشعبية والبيانات الحزبية الرافضة لتأجيل الاستحقاق الذي كان يفترض أن يجرى 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يعقد عدد من المسؤولين لقاءات لإزالة العراقيل التي أفضت إلى التأجيل.

والتقى الأمين العام المساعد منسق البعثة الأممية في ليبيا والقائم بالأعمال رايزدن زيننغا، برئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، لبحث آخر مستجدات العملية الانتخابية والأوضاع السياسية في البلاد.

• الدبيبة يعود لعمله ويدعو للتعامل بـ"حنكة" مع وزيرة متهمة بالفساد
  

وقالت البعثة الأممية في بيان لها إن اللقاء ناقش المداولات الأخيرة في مجلس النواب حول إيجاد طريقة للمضي قدما في إجراء الانتخابات كأولوية استجابةً لآمال الليبيين.

وأوضحت أن الأمين المساعد شدد على عزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استمرار مساندتها لمجلس النواب للدفع بالعملية الانتخابية.

وأكد أهمية إجراء مشاورات واسعة بين جميع المكونات الليبية ذات الصلة وأصحاب المصلحة من أجل التغلب على التحديات الحالية ورسم مسار للانتخابات التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في البلاد.

ولفت إلى استمرار دعم البعثة للعملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون إضافة إلى المسارات الاقتصادية والأمنية.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المُكلف على تحمل مجلس النواب مسؤولياته لإتمام كافة مهامه في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا.

تأجيل الانتخابات
وكان الليبيون ينتظرون إجراء انتخابات رئاسية هي الأولى في تاريخها في الـ 24 من ديسمبر 2021، إلا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اقتراحات تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.

وعقد مجلس النواب الإثنين والثلاثاء جلستين للاستماع إلى تقرير اللجنة المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، بحضور 120 نائبا، كما ناقشوا عددا من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر، بينها تقارير المخابرات العامة ووزارة الداخلية.

• غضب في ليبيا بعد تشبيه الدبيبة للمرأة بـ"السلعة"
  

واتهمت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، في تقريرها الذي قدمته إلى البرلمان الليبي، السلطة الحالية بالعجز عن تحقيق متطلبات الاستقرار التي تفضي إلى إنجاز الاستحقاق في موعده.

وأكدت أنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد ومراحل ومواقيت محددة جديدة، وإلى ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار، الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.