الدبيبة يعود لعمله ويدعو للتعامل بـ"حنكة" مع وزيرة متهمة بالفساد

ناشد رئيس حكومة تيسير الأعمال عبدالحميد الدبيبة النائب العام "التعامل بحنكة" في قضية وزيرة الثقافة والمتهمة بالفساد.

جاء ذلك خلال رئاسة الدبيبة اجتماع مجلس وزراء حكومة تيسير الأعمال، والعودة لعمله رسمياً، مخالفاً المطالبات الدولية بعدم عودة المرشحين لمنصب رئيس ليبيا إلى عملهم إلا بعد انتهاء الانتخابات والتزم بالقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وكانت أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا أكدت في بيان لها على ضرورة عدم عودة المرشحين لمناصبهم حتى إقرار الانتخابات الرئاسية.

• حبس وزيرة الثقافة الليبية على ذمة قضية فساد
  

وقال الدبيبة، في كلمته باجتماع الحكومة الخميس، إن "ما حدث من إيقاف الوزيرة أمر يحتاج إلى التأني معه وعدم الاندفاع"، لافتا إلى أنه "قد تكون الوزيرة أخطأت أو اشتغلت مع أطراف أخرى في بعض الأعمال غير القانونية أو القانونية، لكننا ما زلنا في مرحلة تحقيق".

ودعا الدبيبة النائب العام إلى "التعامل بحنكة مع الموضوع واحترام خصوصية الوزيرة".

وتابع: "نحن نضمن التحقيق، فهي ليست هاربة، وهي سيدة محترمة، وأعرف نواياها، لكن الإجراءات الإدارية لا يمكن أن تعامل بـ(هذه) الطريقة".

وأوضح أن "ليبيا تمر بفترة سياسية حرجة وقد تجمعت أسباب عدة للتشويش على شعبها، والدولة تتعرض إلى حملة شرسة من أطراف خارجية"، على حد قوله.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أمرت النيابة العامة الليبية بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، احتياطيا على ذمة قضايا فساد.

وقال مكتب النائب العام، الصديق الصور، في بيان "وردت بلاغات في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير في متنها إلى عدد من وقائع الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم".

وتابع أن "البلاغات تتهم المسؤولين بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بوزارة الثقافة، والدوار المروري أمام مبنى الوزارة؛ على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية".

وأضاف أن "النائب العام الصديق الصور، وجه باستعجال إنجاز إجراءات التحقيق التي من شأنها توضيح حقيقة الواقع وتحديد المسؤولية المترتبة عنه".

وكشف البيان أن "النيابة العامة انتهت إلى الأمر بحبس الوزيرة احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام".