هبطت 25% في 2020.. وصفة الأمم المتحدة لحماية أسواق المال العربية
أدت تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية إلى تكبيد أسواق المال العربية الرئيسية 25% تقريبا من قيمتها في الربع الأول من عام 2020
أدت تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية إلى تكبيد أسواق المال العربية الرئيسية 25% تقريبا من قيمتها في الربع الأول من عام 2020، وفقا لدراسة حديثة أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية.
- السعودية ملتزمة بدعم استقرار أسواق النفط العالمية
- الصين تواجه التهديدات الأمريكية بتحرير أسواقها المالية
ونصحت مسؤولة في اللجنة الأممية، صناديق الثروة السيادية العربية بتعزيز الاقتصاد الإقليمي لحماية أسواق المال العربية وفي نفس الوقت الحد من انكشافها على تقلبات الأسواق المالية الدولية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت الدراسة إن المنطقة العربية ليست في صراع مع فيروس كورونا وتداعياته فحسب، لكنها عرضة أيضا لتقلبات غير مسبوقة في أسعار النفط.
وأوضحت الدراسة أن تزامن تقلبات أسعار النفط وجائحة كوفيد-19 قادت إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في أسواق المال، وانخفاض التداول في الأسهم، وانحسار تدفقات الاستثمار والسياحة والتحويلات المالية، وتدني آفاق النمو.
وأمام هذا الواقع، دعت الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا، صناديق الثروة السيادية العربية إلى "المشاركة في تعزيز التعافي الاقتصادي الإقليمي".
وقالت إن تحويل جزء من استثمارات هذه الصناديق إلى الدول العربية يؤدي إلى تخفيف تداعيات الوباء وخفض البطالة، وفي الوقت نفسه إلى الحد من انكشاف الصناديق على تقلبات الأسواق المالية الدولية.
وأضافت "أما بالنسبة للمصارف في المنطقة، فتتوقع الإسكوا واتحاد المصارف العربية أن يؤثر انخفاض السيولة سلبا على نمو ودائعها وتمويلها وتقييمها العام".
ومن المتوقع أيضا أن ينخفض الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص بحوالي 11.3 مليار دولار في الدول متوسطة الدخل غير النفطية.
وشددت دشتي على أهمية أن تواصل المصارف المركزية العربية توفير السيولة الكافية للنظام المالي مهما كان الثمن، خلال فترتي الغوث والتعافي.
وقالت "سيمكن هذا التدبير المصارف من المحافظة على ملاءتها ومن توفير الائتمان للشركات، ولا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
