تحالف دولي للمحامين يلاحق أردوغان بالأمم المتحدة لعصفه بالقضاة

حملة التطهير التي أطلقتها حكومة رجب أردوغان في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016 أدت إلى إدانة مشتبه فيهم بالإرهاب "بدون أدلة دامغة"

قال تحالف دولي للمحامين إنه أرسل تقريرا إلى الأمم المتحدة بشأن حملة تطهير أطلقها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عصفت بالقضاة والمدعين العامين، في أعقاب محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016.

وأشار التحالف حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن طرد وسجن آلاف القضاة والمدعين العامين قوض الثقة بنظام العدالة التركي.

وذكرت "الجارديان" أن "جمعية القانون" البريطانية أرسلت تقريرا إلى الأمم المتحدة أوضحت فيه أن حملة التطهير التي أطلقها النظام التركي في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016 أدت إلى إدانة مشتبه فيهم بالإرهاب "بدون أدلة دامغة".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الوثيقة المكونة من 25 صفحة المرسلة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدعو لإجراء عاجل بشأن الملاحقة واسعة النطاق والممنهجة ضد أعضاء المهن القانونية في تركيا.

ولفتت إلى حالة القلق بالفعل بشأن الانتهاكات الحقوقية قبل الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016، وفقا للتقرير، لكن منذ هذا الوقت تعرض استقلال السلطة القضائية لانتهاكات من خلال الاعتقالات التعسفية وسجن وملاحقة المحامين.

وتعرض 4260 قاضيا ومدعيا عاما للفصل، من بينهم 634 أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب، وفقا لـ"جمعية القانون"، وتمت محاكمة 1546 محاميا آخرين، وحكم على 311 بإجمالي 1967 عاما في السجن.

ودعمت عدة روابط التقرير، من بينها: معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية، ولجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين في إنجلترا وويلز، ولجنة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان، ومعهد حقوق الإنسان التابع لرابطة محامي باريس، وغيرها من المؤسسات القانونية.

وقال سايمون ديفيس، رئيس جمعية القانون في إنجلترا وويلز، إن استقلال القضاة والمدعين العامين تم تقويضه بشكل ممنهج في تركيا منذ الانقلاب الفاشل عام 2016.

وتابع: "أما المحامون الذين ما زالوا يمارسون المهنة فيبلغون عن تعرضهم للتخويف والتهديد".

وأوضح ديفيس أن هذه الظروف تقوض حق المواطنين في تمثيل قانوني ومحاكمة عادلة، وهذا ربما يوضح السبب وراء تقديم الأتراك أكثر من 57 ألف التماس للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكشف التقرير المرسل إلى الأمم المتحدة أن التعديلات التشريعية والدستورية منحت الحكومة التركية سيطرة غير مسبوقة على السلطات القضائية، وبالتالي تقويض استقلال القضاء والنيابة العامة، فضلا عن سيادة القانون.

وأشار إلى أن تلك التعديلات استغلت في مضايقة واضطهاد العاملين بالمهن القانونية، ليس فقط من أجل قمع الأصوات المعارضة، ولكن لمنع وتجريم الأعمال التي يقوم بها المحامون الممارسون لواجبات مهنتهم، موضحا أنه خلال 24 ساعة من محاولة الانقلاب تم توقيف 2740 قاضيا ومدعيا عاما للاشتباه في صلتهم بحركة غولن.