«أونكتاد» ترسم صورة قاتمة للاقتصاد العالمي.. ماذا تقول توقعات النمو؟

توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن يظل معدل النمو فى الاقتصاد العالمى عند 2.7 % فقط لعامي 2024 و2025 بانخفاض عن متوسط سنوي قدره 3% بين عامي 2021 و2019.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" اعتبرت المنظمة ذلك يمثل “تناقضا صارخا مع متوسط النمو الاقتصادي العالمي الذي بلغ 4.4% في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي عن التجارة والتنمية لعام 2024 الذي أصدرته اليوم في جنيف إن التباطؤ أكثر حدة بالنسبة للاقتصادات النامية “ففي حين حققت بلدان الجنوب نموا مذهلا بلغ 6.6% خلال الفترة 2003-2013 فقد انخفض متوسط نموها منذ ذلك الحين إلى 4.1% فقط بين عامي 2014 و 2024 وباستثناء الصين فإن الصورة أكثر قتامة.

• «فادكسي 15».. مؤشر إسلامي أطلقه سوق أبوظبي و«فوتسي راسل»
  
• أعداد المسافرين عبر مطارات أبوظبي.. 31% نموا في 9 أشهر

ولفت التقرير إلى أن متوسط النمو في الجنوب العالمي بلغ 2.8% فقط في العقد الأخير وفي الوقت نفسه شهدت البلدان النامية تضخم أعباء ديونها بنسبة 70% بين عامي 2010 و 2023 مما يعرض العديد منها لخطر تدابير التقشف التي يمكن أن تقوض التقدم نحو التنمية الشاملة.

أوضح التقرير أنه على الرغم من الفرص المتاحة للبلدان النامية بسبب نمو التجارة بين بلدان الجنوب والطلب الناتج عن المعادن التي تقود التحول الأخضر إلا أن البلدان النامية تواجه تحديات متزايدة في التعامل مع ركود الاقتصاد العالمي. وأكدت المنظمة الدولية أن العمل المتعدد الأطراف والبنية المالية الدولية المنقحة يشكلان ضرورة أساسية لمعالجة هذه التحديات ودعم النمو المستدام والشامل.

يرى التقرير أن التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة المدفوع باضطرابات سلسلة التوريد وتركيز قوة السوق في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة أدى إلى تآكل القوة الشرائية في البلدان النامية وانخفاض دخل الأسر بنسبة 8% منذ عام 2020.

وحذرت أونكتاد من الاعتماد فقط على التشديد النقدي لمعالجة التضخم داعية بدلا من ذلك إلى مزيج من السياسات يشمل استراتيجيات مالية وتنظيمية.

وأكد التقرير أن الحل الآن يتطلب اتخاذ إجراءات منسقة لتحقيق استقرار الأسعار وتوسيع الحيز المالي،والحد من الممارسات المناهضة للمنافسة وتعزيز النمو الشامل.

وقال إنه وعلى الرغم من التحديات فإن نمو التجارة بين بلدان الجنوب والتحول الأخضر يمثلان فرصتين رئيسيتين للبلدان النامية وذكر أن التجارة بين بلدان الجنوب - النامية – قد تضاعفت بأكثر من الضعف بين عامي 2007 و2023 من 2.3 تريليون دولار في عام 2007 إلى 5.6 تريليون دولار في عام 2023 مما يتيح للبلدان النامية فرصة لتقليل الاعتماد على الشركاء التجاريين التقليديين وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

سلط التقرير الضوء على التغيرات في هيكل التجارة العالمية وقال إنه في حين لا تزال السلع تمثل أكثر من 75% من إجمالي التجارة فقد نمت تجارة الخدمات بسرعة حيث توسعت بنسبة 5% بالقيمة الحقيقية في العام 2023 ولفت إلى أن الخدمات تشكل الآن 25% من إجمالي تدفقات التجارة العالمية مما يوفر إمكانات نمو جديدة للبلدان النامية.

ونوه التقرير إلى أنه وعلى الرغم من هذا النمو فإن الدول النامية لا تزال تمثل أقل من 30% من عائدات صادرات الخدمات العالمية،مما يسلط الضوء على الفجوة المستمرة بين الشمال والجنوب.

أما في قطاع الخدمات الإبداعية سريع النمو، والذي تقدر قيمته بنحو 1.4 تريليون دولار في عام 2022 فقال التقرير إن الدول المتقدمة تهيمن على 80% من الصادرات على الرغم من أنها تمثل أقل من 60% من الاقتصاد العالمي.

وحث تقرير التجارة والتنمية 2024 البلدان على اتباع مسارات إنمائية جديدة تركز على التنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود والنمو الشامل والابتعاد عن نماذج التصدير التقليدية التي تقودها الصناعات التحويلية فقط.

ودعت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة للمنظمة الدولية في مؤتمر صحفي اليوم في جنيف إلى إعادة التفكير في استراتيجيات التنمية العالمية وإصلاح النظام المالي الدولي وإحياء الالتزام بالتعددية لتوفير دعم حقيقي للبلدان النامية.