«يُنهي فكرة الدولة الفلسطينية».. تنديد دولي بمشروع استيطاني بالضفة

تتوالى ردود الفعل الرافضة لإعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بدء العمل على مشروع استيطاني من شأنه تقسيم الضفة الغربية.

واليوم الخميس، دعا الوزير المتطرف إلى تسريع وتيرة مشروع لبناء 3,401 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مطالبا بضمّ الأراضي الفلسطينية ردًا على إعلان عدة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.

• رئيس الموساد في قطر لإحياء «صفقة غزة».. ضغط أم مناورة؟

وهذا المشروع الاستيطاني الاستراتيجي والمسمى E1 سيقطع الضفة الغربية شطرين وسيحول نهائيا دون قيام دولة فلسطينية تتسم بتواصل جغرافي، بحسب معارضيه.

وقال سموتريتش "من يريدون اليوم الاعتراف بدولة فلسطينية سيتلقون ردّنا على الأرض (...) عبر أفعال ملموسة: منازل، أحياء، طرق وعائلات يهودية تبني حياتها".

وأضاف "في هذا اليوم المهم، أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، والتخلي نهائيا عن فكرة تقسيم البلاد، وضمان أنه بحلول سبتمبر/ أيلول (المقبل) لن يكون أمام القادة الأوروبيين المنافقين ما يمكنهم الاعتراف به".

وتابع "إذا اعترفتم بدولة فلسطينية في سبتمبر، فسيكون ردّنا تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع أجزاء يهودا والسامرة، ولن يبقى أمامكم أي شيء لتتصوروه".

وجاءت مواقف سموتريتش خلال مؤتمر صحفي نظمه المجلس الإقليمي للمستوطنات "يشع" في مستوطنة "معاليه أدوميم"، إحدى المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، لشرح التقدم في مشروع E1 الذي يفصل بين الضفة والقدس.

فلسطين

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا المشروع معتبرة أن "البناء الاستعماري في منطقة E1 هو استمرار لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".

وإجمالا، حذّر المجتمع الدولي ومراقبون من أن الشروع في بناء استيطاني على مساحة تقدر بنحو 12 كيلومترًا مربعًا سيقوّض الآمال بإقامة دولة فلسطينية تكون متصلة جغرافيًا بعاصمتها القدس الشرقية.

وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.

ويعيش في الضفة الغربية نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، إلى جانب نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي.

الأمم المتحدة

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، إن المنظمة الدولية تدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بدء العمل على مشروع استيطاني من شأنه أن يقسّم الضفة الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية.

وقال دوجاريك للصحفيين "سيُنهي هذا المشروع فرص حل الدولتين".

وأضاف "المستوطنات تُخالف القانون الدولي... وتزيد من تكريس الاحتلال"، داعيا إسرائيل إلى التراجع عن قرارها الأحدث بشأن المستوطنات والذي من شأنه أن يقوض احتمالات حل الدولتين.

وحذر من أن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي.

أمريكا

بدورها، قالت الولايات المتحدة إن استقرار الضفة الغربية يتماشى مع هدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق السلام في المنطقة.

وعند سؤاله عن تصريح سموتريتش بأن نتنياهو اتفق مع ترامب على إحياء هذه الخطة، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن لا تزال تركز على إنهاء الحرب في غزة وضمان عدم عودة حركة حماس إلى حكم تلك المنطقة.

وأضاف المتحدث "استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل، ويتماشى مع هدف هذه الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة"، مشيرا إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة الإسرائيلية.

بريطانيا

بريطانيا أيضا لم تتأخر في رفض المشروع، حيق قال وزير خارجيتها ديفيد لامي إن الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكا للقانون الدولي ويجب إيقافها فورا.

وأضاف في بيان "تعارض بريطانيا بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في المنطقة إي1، والتي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. يجب إيقاف هذه الخطط الآن".

الاتحاد الأوروبي

ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الخميس إسرائيل إلى "التراجع" عن مواصلة مشروع لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

وقالت كالاس في بيان إن "قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في مشروع E1 الاستيطاني يشكل تقويضا إضافيا لحل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير إلى تداعياته الواسعة النطاق".