الموازنة الجديدة "تصدم" 15 مليون عاطل عراقي
كشف عضو في لجنة العمل النيابية بالعراق، عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في البلاد إلى نحو 15 مليون عاطل أغلبهم من شريحة الشباب.
يأتي ذلك في وقت يستعد فيه البرلمان العراقي، اليوم السبت، لاستكمال جلسة التصويت على موازنة البلاد لعام 2021، التي أغلقت فرص التعيين والتعاقد مع مؤسسات الدولة.
وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، فاضل الفتلاوي، في تصريح تابعته "العين الإخبارية"، إن "اللجنة ستقرأ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي القراءة الثانية بعد الانتهاء من قراءة قانون الموازنة"، مضيفا أن القانون سيخدم شريحة العمال وسينصفهم بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد بلغ نحو 15 مليونا، أغلبهم من الشباب.
وأكد الفتلاوي على أن "اللجنة ترفض أي تخفيض في مخصصات الرعاية الاجتماعية بموازنة 2021"، مشيراً إلى أنَّ "التخفيض سيؤثر في معيشة المشمولين ضمن قاعدة بيانات الشمول بوزارة العمل، والتي تتضمن آلاف الأسر المتعففة وشريحة الأرامل والمطلقات".
وتشهد محافظات عراقية مظاهرات شبه مستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، بسبب البطالة والفقر وتفشي الفساد.
وكانت أحرار زلزلي، المتحدثة باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كشفت في حديث لـ"العين الإخبارية"، أواخر العام الماضي، عن أن الوزارة تقدم رواتب شهرية لأكثر من 1.4 مليون عائلة مصنفة تحت خط الفقر، بحسب إحصائيات وقاعدة بيانات معدة من قبل وزارة التخطيط .
ونوهت في الوقت ذاته، إلى أن "تلك الأجور ورغم تدني قيمتها، لكنها تسهم في تخفيف الفقر والعوز لدى الشرائح المستفيدة من ذلك الأمر".
ووفقاً لإحصائيات أممية، فإنّ أكثر من 45 ألف شخص يتخرجون سنوياً في الجامعات والمعاهد بالعراق، وفي سنة 2019 وحدها كان هنالك نحو 50 ألف خريج، وتم تعيين نحو 2000 فقط من هذا العدد.
وبحسب آخر إحصائية لوزارة التخطيط العراقية عام 2020، يتجاوز التعداد السكاني للبلاد 40 مليون نسمة وبواقع مقسم بين الرجال والنساء بنسبة تقترب من النصف .
وتشكل الفئة العمرية "النشطة"، التي تتراح ما بين أعمار (15-64) النسبة العليا بين الفئات العمرية، إذ بلغت 56.5% من مجموع السكان، تلتها فئة صغار السن حتى 14 عاما، والتي شكلت 40.4% .
وكان مجلس الوزراء العراقي أطلق في 12 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبيل تجدد الذكرى الأولى لـ"مظاهرات تشرين"، مبادرة لتوظيف الخريجين والعاطلين عن العمل عبر التقديم إلكترونيا.
ويواجه العراق الذي يعتمد بشكل كبير على النفط في مدخلاته المالية، أزمة اقتصادية متفاقمة انعكست على مقدرة الحكومة في توفير رواتب موظفي الدولة خلال الأربعة أشهر الأخيرة من العام الماضي واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز الحاصل في الإيرادات العامة.
aXA6IDE4LjE5MS4xMDMuMTQ0IA== جزيرة ام اند امز
